رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 3 أشخاص أنشأوا شركة للإسكان الاجتماعي للنصب على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت مباحث الأموال العامة، 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.


تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغا ضد مسئولى شركة للتعمير والإسكان كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى، لقيامهم باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لعدد مائة وحدة سكنية بمدينتى (6 أكتوبر – الشيخ زايد) للشركة، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان "على خلاف الحقيقة".

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط رئيس مجلس إدارة الشركة مقيم بمنطقة فيصل، مسئولة العقود بالشركة -زوجة الأول- مقيمة بذات العنوان، شريك بذات الشركة- ومقيم بمدينة 6 أكتوبر.

وقام المتهمون بتكوين تشكيل عصابي واتفقوا على تأسيس شركة للاستثمار العقارى تحت مسمى "الشركة القومية للتعمير والإسكان"، وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك محل الواقعة، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك مفادها تخصيص الأخير لـ100 وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد - 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المطروح مؤخرًا والتي ستجرى قرعته في غضون يوليو القادم 2019، ومن خلال ذلك تمكن المُتحرى عنهم سالفي الذكر من استقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية، من 25 شخصا، قاربت المليون جنيه بواقع مبلغ 40 ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى "مقدم جدية الحجز".

وأشارت التحريات إلى قيام المُتحرى عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا واستلام المستندات الخاصة بهم، وتولى الثالث استلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة، وقيامهم عقب ذلك باقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهم مغادرة مقر الشركة المذكورة – شقة مفروشة– هربًا من مُلاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمساءلة الجنائية، أمكن ضبطهم بالمقر، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
الجريدة الرسمية