أول مؤتمر صحفي للمجلس العسكري السوداني: ما حدث ليس انقلابا وإنما استجابة لرغبة الشعب.. لا نطمع في السلطة.. الحكومة القادمة مدنية.. تسليم الحكم فور تحقق الاستقرار.. وإجراء حوار اليوم مع القوى السياسية
في أول تصريحات رسمية للشعب بعد عزل الرئيس عمر البشير، عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الجمعة، أول مؤتمر صحفي تحدث فيه عن بعض الأمور التي تخص الفترة الاستثنائية التي تعيشها دولة السودان، مشددا على أن المجلس لم ينفذ انقلابا وإنما جاء استجابة لرغبة الشعب السوداني، كاشفا عن بعض الخطوات التي يخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، امس، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005، كما تم إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير الأعمال.
التحفظ على البشير
وقال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي: إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولًا شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، وأضاف: "لسنا طامعين في السلطة" مؤكدًا أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأشار إلى أن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين، كما شدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية.
المرحلة الانتقالية
وأضاف: "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث"، مضيفًا: "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية"، مشددا على أن المجلس سيحاكم "كل فاسد أيا كان".
ودعا زين العابدين إلى الحوار لتنظيم العمل السياسي، مشيرًا إلى أن أولوية المجلس العسكري الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن بن عوف والغوش من رموز النظام السابق لكنهم قادة التغيير.
وقال: إن "هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم"، مشيرًا إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع.
وقال: "ندعم المحتجين لكن نحذر من التعدي على حرية الآخرين"، مؤكدًا أن المجلس يعتزم إجراء حوار مع المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع السودانية.
دعوة للحوار
وأضاف زين العابدين: "لم نأت بحلول، ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية"، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكدًا أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر، إلا أنه أكد أنه لم تتم دعوة حزب المؤتمر الوطني لحوار القوى السياسية.
وأضاف زين العابدين أن "وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا"، مضيفًا أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور.
الحلول الفورية
وقال: " المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي ولكن سنعمل على ذلك"، بحسب تعبيره، مضيفًا: "نحن أبناء سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة".
وأضاف زين العابدين: "ندير حوارًا لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة".
زين العابدين قال: إنه إذا "طُلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك"، وأن إعلان حالة الطوارئ هي التي تسببت بتعطيل الدستور.
وقال رئيس اللجنة السياسية: إن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيرًا إلى أن المجلس سيتواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان.
وشدد على أن مدير جهاز الأمن كان من قادة هذا التغيير، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع قوى منضبطة، مضيفًا: "الشعب المتظاهر داعم لنا ونستجيب له".
