عبدالعال: التعديلات الدستورية لا تتضمن توريثا أو تأبيدا دون سقف

وأضاف عبد العال، أن التعديلات المقترحة لم تمس المادة ٢٢٦ المتعلقة بمدة الرئاسة، حيث لم يتم فتح مدد الرئاسة، وإنما بقيت كما هي مدتين فقط.

وردا على طلب النائب بعرض تلك المادة ٢٢٦ للاستفتاء أولا قبل البدء في التعديلات الدستورية، أوضح عبد العال أن ذلك لا يجوز إجرائيا، خاصة أنه لا مساس بها، مضيفا: "لو كان هذا الاتجاه صحيحا، ما قبلت أن أتدخل في إجراءات التعديل"، مؤكدا أن هذه المادة لم تمس، ومدة الرئاسة، ستظل فترتين.

وتابع: "القاعدة الحاكمة في الاستفتاء، أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، وليس هناك تعديلات دستورية في مادة مادة، إلا في مسائل الاستفتاء السياسي".

وحول انتشار حملات شعبية للمشاركة في الاستفتاء، قال عبد العال: إنها من متطوعين مثلها مثل أي انتخابات، مضيفا: "وأجزم ألا دخل للدولة أو أي جهاز، في ذلك".

وكان النائب أحمد الشرقاوى، أعلن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: إنها تمثل تراجعا عن بناء الدولة المدنية الحديثة.

 
وأوضح الشرقاوى، أن شعب مصر منذ 25 يناير و٣٠ يونيو، أراد مجموعة من الطلبات والأهداف التي يصبو لها، وأراد الحرية والعيش والكرامة الإنسانية، الدولة المدنية الحديثة، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية المقترحةلا تصب في تلك الخانة.

وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية لا بد أن تعى أنها ليست موجودة للأبد، حيث لابد من مشاركة الجميع بالتساوي في التعديلات، خاصة وأنها تعديلات جوهرية.

وأضاف: "أرى تلك الخطوة بلا معنى، أو أنها تعيدنا للخلف، وهو غير مقبول، بعد أن عبر الشعب عن رغبته في الثورتين".

وتابع: "الباقى من عهد مبارك، ملمح مهم، وهو آخر مشهد إنه كان بيحاول يورث ابنه، وهيفضل في التاريخ، وهنا عاوزين نصدر مشهد للناس بعد كده، إننا سعينا بجد لبناء المدنية الحديثة، وذلك بتكريس تداول السلطة، والالتزام بالدستور الذي وافق عليه الشعب من قبل".