برلماني: عدلنا دستور ٢٠١٢ وسط المظاهرات والقنابل

أكد المستشار حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حتمية التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، مشيرا إلى أنها ليست لمجرد ضروريتها فقط.

وأوضح أن الجميع يدرك تمامًا طبيعة الظروف التي كانت تمر بها اللجنة المشكلة لتعديل دستور 2012، وقتئذ، قائلًا: "كنا بنشتغل وسط تنظيم المظاهرات خارج القاعة، وتلقي علينا القنابل المسيلة للدموع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.

وقال بسيوني إن تعديل المادة (102) في فقرتها الأولى تأتي كصورة من صور التمكين ويمكن تحديدها بفصل تشريعي أو أثنين حتى لا يشوبها العوار الدستوري، مقترحًا تعديل الفقرة الثالثة ليكون مفادها: "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهم".

وأشار بسيوني إلى نقطة هامة حول تعديل المادة (185) والتي تنشأ مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، بتأكيده أن هذا المجلس موجود بالفعل بموجب القانون رقم 82 لسنة 1969 أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأخر اجتماع له كان من آخر شهرين وبرئاسة رئيس الجمهورية، قائلًا : " بالتالي فهذا المجلس ليس بدعة"، مقترحا منحه بعض الاختصاصات الأخرى.

وأيد بسيوني تضمين حماية الدولة المدنية ضمن اختصاصات القوات المسلحة مع النص على أنها ملك الشعب ومن الشعب، لمزيد من التأكيد على وطنيتها، قائلًا: "لا أعلم سبب زعل بعض الزملاء من إضافة مدنيتها في حين أن الدستور جميعه لا يتجزأ، وورد بديباجة الدستور الحديث عن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة".