عاطف فاروق يكتب: تقرير قضائي يكشف المخالفات المالية والإدارية بمدارس 30 يونيو.. إحالة رئيسة "أمجاد" للغات و3 مسئولين بـ"التعليم" للمحاكمة.. خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القانون (مستندات)
رصد تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 240 لسنة 61 قضائية، النقاب عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل مجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم ومدرسة أمجاد الخاصة للغات أحيل على إثرها 4 مسئولين للمحاكمة العاجلة.
تقرير الاتهام أكد أن جميع المخالفين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا التعليمات المالية والقواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وشملت قائمة المخالفين عبير عبد الحميد محمد، رئيس مجلس إدارة مدرسة أمجاد الخاصة لغات التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية وحاليًا بإدارة مصر الجديدة التعليمية وعبده حداد صقر، موجه مالي وإداري بوزارة التربية والتعليم والمسئول المالي بالمدرسة وربيع عبد العظيم النحاس، رئيس قسم الحسابات الخاصة بإدارة الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والمراقب المالي بمجموعة مدارس 30 يونيو بالوزارة وسامي عزت محمد، موجه مالي وإداري بالوزارة والمدير المالي لمجموعة مدارس 30 يونيو.
ورصد التقرير المخالفة الأولى عن اعتماد تقرير أعمال صيانة مدرسة أمجاد الخاصة للغات قبل إرساله إلى المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو بالوزارة، وتعاقدت مع شركة كوين سيرفيس لإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، والكتاب الدوري رقم 14 الصادر من وزير التربية والتعليم، واشتركت مع المخالف الثاني في اعتماد مذكرات صرف الشيكات المستحقة لشركة كوين سرفيس على 4 دفعات دون الحصول على موافقة صريحة من السلطة المختصة على إجراء أعمال الصيانة.
وأكدت النيابة الإدارية أن الأولى والثاني والثالث قاموا بالبدء في الإجراءات المتعلقة بأعمال صيانة المدرسة من طرح وقبول عروض الأسعار وفتح المظاريف المقدمة من بعض الشركات المتقدمة والترسية على الشركة المتحدة للمقاولات دون اتباع الإجراءات القانونية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات ودون صدور موافقة صريحة من مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو رغم طلب المكتب الفني للمجموعة سرعة موافاته بالمقايسات المطلوبة لأعمال الصيانة.
وتدخل المخالف الثالث في ترشيح بعض الشركات العاملة في مجال المقاولات واستبعاد أخرى والترسية على الشركة المتحدة للمقاولات حيث اتصل هاتفيا بمدير الشركة لإحضاره المظروف المالي ولإعلانه ترسية الأعمال على الشركة.
واعتمد المخالف الرابع الشيكات الصادرة لشركة النصر للمقاولات والصيانة كوين سيرفيس الخاصة بأعمال صيانة المدرسة دون صدور موافقة صريحة من السلطة المختصة على إسناد هذه العملية بالأمر المباشر للشركة حال كونه المدير المالي بمجموعة مدارس 30 يونيو في تلك الفترة.
قالت النيابة الإدارية: إن ما نسب للمخالفين الأربعة ثابت في حقهم ثبوتًا يقينًا بما سطرته الأوراق وكشفت عنه التحقيقات وشهادة الموجه المالي والإداري عضو اللجنة المشكلة للفحص وأخذًا بما ورد بتقرير اللجنة وإقرار المذكورين بارتكاب تلك الواقعة بالتحقيقات، وهو الأمر الذي يشكل قبلهم ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفتهم ما تقضي به القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها ومخالفتهم القواعد المالية المقررة مما يستوجب مساءلتهم تأديبيًا ولا ينال من ذلك بما قرره المذكورين بالتحقيقات من صدور توجيهات وتعليمات شفوية من بعض أعضاء مجموعة مدارس 30 يونيو بالوزارة بذلك لسرعة اتخاذ إجراءات أعمال الصيانة بالمدرسة، إذ وردت أقوالهم خالية من ثمة دليل يؤكد ذلك كما خلت الأوراق من ثمة مستند يؤيد ما ورد بادعائهم.
