عمومية الأطباء تطالب "الوزراء" بإلغاء قرار التضامن بشأن المعاشات.. وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها.. ووضع لائحة لتحسين رواتب وأجور الفريق الطبي
ناقشت عمومية الأطباء العادية في انعقادها الثاني عددا من الملفات المهمة التي تؤرق الأطباء، ومن بينها أزمة الاعتداء على المستشفيات.
وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أن الاعتداءات المتواصلة على الأطباء والمستشفيات غير مقبولة، وقال:" هؤلاء المعتدون نوعان جزء منهم أشخاص يميلون للعنف وجزء آخر واقع تحت ضغوط بسبب ظروف الأوضاع الصحية في المستشفيات".
وطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، خاصة في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مطالبا بضرورة أن يشعر الطبيب بالأمان والاحترام، مشيرا إلى أن هذه المشكلة عالمية.
تحسين الأجور
وعلى صعيد آخر قال إن قانون التأمين الصحي يشمل إنشاء هيئة جديدة تسمى الرعاية الصحية وتعكف حاليا على إنجاز لائحة لرواتب وأجور الفريق الطبي وهي بارقة أمل لتحسين الأجور.
ومن جانبها أعلنت الدكتورة نجوي الشافعي أمين عام نقابة الأطباء، أن لجنة الشكاوى داخل النقابة تلقت 785 شكوى خلال عام 2018 أغلبها تخص تأخر صرف المعاشات وحوادث الاعتداء ومشكلات الدراسات العليا كما كشفت عن وقف 8 أطباء عن مزاولة المهنة خلال 2018 بعد التحقيق معهم في لجان التأديب.
وطالبت أمين عام نقابة الأطباء، بتوزيع منشور على جميع المستشفيات للإبلاغ الفوري عن حوادث الاعتداء على أي طبيب أو مستشفى.
وأشارت إلى أنه سيتم تحرير محضر باسم المستشفى وليس باسم الطبيب لمنع حدوث مشكلة فردية مع الطبيب، وتنتهي بالتصالح الفردي بين الطبيب والمعتدين.
وأكدت أن نقابة الأطباء نجحت في التفاوض مع وزارة الصحة بشأن قرار تحمل تكلفة الدراسات العليا، مؤكدة أنه جار عقد بروتوكولات تعاون بين النقابة والجامعات لبدء تنفيذ القرار الوزاري.
قانون المستشفيات الجامعية
وأوضحت أن النقابة كان لها دور في مناقشة عدد من القوانين منها قانون المستشفيات الجامعية، وقانون المسئولية الطبية، وقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وقانون التجارب السريرية الذي عاد إلى مجلس النواب لتعديله، وقانون تعديل مزاولة مهنة الطب الذي تم إقراره، رغم ملاحظة النقابة عليه.
15 بندا
وافقت الجمعية العمومية اليوم الجمعة بدار الحكمة على 15 بندا ناقشها أعضاء الجمعية وجاءت كالتالي:
1- اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017.
2- الموافقة على تقريرى الأمين العام وأمين الصندوق عن عام 2018.
3- الموافقة على موازنة النقابة التقديرية عن عام 2019.
4- الموافقة على تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات مقابل 25 ألف جنيه صافى سنويًا.
5- إقرار قواعد قيد خريجى كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالى:
أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.
ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 ( العام الدراسى الحالى 2018 – 2019 ) وما بعدها.
6- اعتماد قرار مجلس النقابة بخصوص اشتراطات قيد خريجى كليات الطب المصرية الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة بضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وتمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة المصرية التي بدأت الدراسة بها فعليا فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.
7- إصدار بيان من نقابة الأطباء يوضح رفض الجمعية العمومية لإجراءات فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أو على أي نقابة مهنية.
8- الموافقة على بيع نادي كينج مريوط نظرًا لعدم الاستفادة منه ووقف نزيف الصرف على النادي.
9- اعتماد قيمة المصاريف التي أقرها مجلس النقابة سابقًا بخصوص الخدمات النقابية والمنشآت الطبية.
10- مخاطبة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى، ومجلس النواب بضرورة إلغاء قرار وزارة التضامن بربط المعاش المبكر الحكومى للأطباء بعدم وجود عمل خاص، والبدء في رفع قضايا تضامنا مع الأطباء المضارين.
11- مخاطبة وزيرة الصحة بسرعة تعميم البروتوكول المطبق بين وزارة الصحة وكلية طب الزقازيق بدفع مصاريف الدراسات العليا على جميع كليات الطب بالجمهورية.
12- مطالبة مجلس النواب بإقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، واعتبارها جريمة في حق المجتمع لا يجوز التصالح فيها، وكذلك مطالبته بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، وكذلك إقرار تعديل على قانون 14 لسنة 2014 لإضافة بند لإقرار بدل عدوى عادل.
13- مخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة إقرار زيادات عادلة بأجور الأطباء حيث أن القرارات الحكومية الأخيرة برفع أجور العاملين اعتبارًا من يوليو 2019 لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة جدًا.
14- الموافقة على جواز الانعقاد الثاني للجمعيات العمومية العادية للنقابة العامة، أو النقابات الفرعية في نفس يوم الانعقاد الأول بشرط الإعلان عن ذلك مسبقًا على أن يطبق ذلك في حالة عدم وجود عوار قانونى.
15- تكليف مجلس النقابة بمتابعة تنفيذ الاستجابة لكافة القرارات المذكورة وتفويضها في اتخاذ الإجراءات والفعاليات المشروعة نحو تنفيذ ذلك.
