سقوط مستريح الوحدات السكنية الوهمية نصب على 1200 مواطن بالإسماعيلية
سقط في قبضة ضباط الأموال العامة، مسجل خطر - مستريح الإسماعيلية - استولى على أموال 1200 مواطن، بزعم تمليكهم حصة بإحدى القرى السياحية والاستيلاء منهم على أكثر من 30 مليون جنيه تحت ذات الزعم.
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغا من "ملاحظ زراعة" بإحدى الشركات، و3 آخرين ضد مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى بالإسماعيلية؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 50 ألف جنيه، كمقدم لتمليكهم حصة زمنية في وحدات عقارية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى (تحت الإنشاء)، بنظام "التايم شير"، فضلًا عن تسفيرهم لأداء فريضة الحج والعمرة، إلا أنهم لم يفوا بذلك ورفضوا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص "مدير وشريك بإحدى شركات التسويق العقارى"، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - سبق اتهامه في 12 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام "استيلاء"؛ بإنشاء شركة تسويق عقارى - كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، والنصب والاحتيال على المبلغين من خلال المندوبين التابعين للشركة.
وإيهامهم بفوزهم برحلة عمرة مجانية من الشركة كدعاية للشركة، بدلًا من الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وبعد استدراج ضحاياه لمقر الشركة ودفع مبالغ مالية للفوز فوجئوا بعدم وجود رحلات عمرة، وأن الشركة قامت بطرح حصة زمنية في وحدات عقارية بالقرية السياحية (تحت الإنشاء)، حيث تعاقد خلال العام المنصرم على الوحدات المزمع إنشاؤها بالقرية المشار إليها لـ(3) وحدات فقط والمزمع تسليمها في غضون (عام 2020)، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامى بالإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 33 مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبط المتهم وعثر بمقر الشركة على صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالشركة، 3 عقود لوحدات سكنية تم شراؤها بنظام التقسيط في السداد من إحدى شركات التطوير العقارى، والعديد من إيصالات السداد بقيمة تلك الوحدات المزمع تسليمها في غضون (عام 2020).
كما عثر على العديد من دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوب صدورها للشركة المشار إليها، وصورة ضوئية من حجم المعاملات الخاصة بالشركة، والتي تم تقديمها لمصلحة الضرائب العامة بقيمة 33 مليون و529 ألف جنيه، بالإضافة إلى قسيمة دفع مبالغ مالية لمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2018م.
وبفحص هاتفه المحمول فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين مندوبي الشركة بالأماكن العامة بمحافظة الإسماعيلية والتي تفيد استلامهم مبالغا مالية من ضحاياهم مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
