لحظة ضبط سيدتين تديران أكاديمية وجمعية غير مرخصتين بالإسماعيلية (فيديو)
أمرت النيابة العامة يحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإدارة أكاديمية وجمعية غير مرخصتين، وجمع تبرعات بدون تصريح في الإسماعيلية.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وآخرين، ضد سيدة لقيامها بجمع مبالغ مالية من المواطنين من أهالي محافظة الإسماعيلية، بزعم تخصيصها لصالح مساعدة المحتاجين والمرضى، وأنها تتخذ من إحدى أكاديميات التدريب والتنمية بمدينة الإسماعيلية مقرًا لجمع تلك المبالغ المالية.
أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام سيدة "حاصلة على دبلوم تجارة"، بإنشاء جمعية خيرية وهمية بمقر إحدى الأكاديميات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بالاشتراك مع أخرى "صاحبة الأكاديمية محل الواقعة ومدير إدارة الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة" - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.
وأضافت التحريات قيام الأخيرة بالاتفاق مع الأولى بعقد الاجتماعات واستقبال المتبرعين وتلقى المبالغ المالية من المواطنين بمقر الأكاديمية الوهمى.
بالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن تلك الجمعية غير مشهرة في نطاق المحافظة، وغير مرخص لها بجمع التبرعات، وكذا تبين أن الأكاديمية غير حاصلة على ترخيص بنطاق المحافظة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة وبحوزتهما 20 دفتر إيصالات جمع تبرعات منسوب صدورها لذات الجمعية، عدد من كارنيهات عضوية منسوب صدورها لذات الجمعية بأسماء أشخاص مختلفين، أكلاشيه باسم المتهمة الأولى وكونها رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدد من الإيصالات (رسوم عضوية) مملوءة البيانات لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين.
كما عثر على مجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى وصور شخصية لأشخاص مختلفين لاستخراج كارنيهات عضوية للجمعية، عدد من كارنيهات صحافة وإعلام لأشخاص مختلفين منسوب صدورها لجريدة وإحدى القنوات الفضائية بدولة عربية، مجموعة من السير الذاتية خاصة ببعض المواطنين من الضحايا، عدد من الملفات التي تحوي مناهج تدريبية وتعليمية لإيهام راغبى الحصول على شهادات خبرة وتدريب بجدية نشاط الأكاديمية "خلافًا للحقيقة "، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما اعترفتا بمزاولتهما النشاط الإجرامي خلال مقر الأكاديمية بغرض تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
