رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يستفيد صغار المستثمرين من إنشاء بنوك للمشروعات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مستثمرو الصعيد على أهمية أن تعدل البنوك شروطها لتمويل المشروعات الصغيرة أو إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة، خاصة أن معظم مناطق الصعيد الصناعية عبارة عن صناعات صغيرة.


وقال علاء مرسي رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إنه لا وجود للمساهمات البنكية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد، مؤكدا أن محاولات وزراء الحكومة السابقة لزيادة فرص التمويل البنكى للمشروعات كانت دون جدوى.

وأضاف أن مستثمري المنيا بحاجة إلى آليات جديدة لمواجهة أزمات صغار المستثمرين وبخاصة في الصعيد التي تبلغ نسبة المصانع الصغيرة بها نحو 80% من المصانع بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المستثمرين لجأوا للجمعيات الأهلية لتمويل مشروعاتهم الصغيرة حيث عقدت الجمعية عدة اجتماعات مع ممثلى ما يزيد عن 120 جمعية أهلية بالمنيا لبحث سبل دعم الصناعات الصغيرة وتقديم قروض صغيرة متوسطة بفوائد بسيطة وبدون فوائد.

وأوضح "مرسي" أن الجمعية قدمت عدة دراسات جدوى لإقامة مشروعات غذائية وتصنيع وتجفيف مواد غذائية وخضراوات بالإضافة إلى أن هناك عدة مشروعات أخرى تسعى الجمعية لإقامتها بدعم الجمعيات الأهلية وللتغلب على الدور المتخاذل للبنوك العاملة في مصر والتي لا زالت متمسكة بشروطها التعجيزية.

كما أكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن الحكومات في أوقات سابقة كانت قد أعلنت عن زيادة المخصصات المالية لتنمية الصعيد ضمن الموازنة العامة للدولة والتي قالت إنها ستساهم في تحديث وسائل النقل بالإضافة إلى تحديث الطرق وحل مشكلات تعثر المصانع من خلال الإقراض والدعم المباشر للخدمات.

وأضاف أن أهم معوقات الاستثمار بمحافظات الصعيد وبخاصة سوهاج تتمثل في غياب دور البنوك في دعم المشروعات الصغيرة، وعدم قدرة أصحاب تلك المشروعات على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك بسبب شروط الإقراض المجحفة، ولذلك لا بد من إيجاد حلا لهذه المشكلة وإن كان من خلال إقامة بنوك لتمويل المشروعات الصغيرة بشكل خاص تتناسب شروطها مع ظروف صغار المستثمرين.

وأشار إلى أنه إلى جانب مشكلات البنوك وعدم مساهمتها في حل مشكلات المستثمرين فهناك مشكلات استخراج السجلات الصناعية التي من المفترض ألا تتجاوز إجراءاتها الوقت القانونى المفترض 3 أشهر إلا أنها تستغرق أكثر من ذلك، مطالبا بضرورة تفعيل الخرائط الاستثمارية للمحافظات وحل مشكلات الإقراض البنكى في إطار سعى الدولة لتنمية الصعيد.

وفي نفس السياق يرى عيد مبارك رئيس جمعية بياض العرب – بنى سويف أنه كانت هناك محاولات من جانب الحكومة لحل مشكلات الصعيد من خلال زيادة المخصصات المالية بثلاثة أضعاف ما خصصته الحكومات إلا أن ذلك لم يتم بشكل فعلى من خلال متابعة آليات التنفيذ وخطة الدولة لحل المشكلات العالقة.

وتابع: "هناك عدد كبير من المصانع المتعثرة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها الحد من التعثر"، لافتا إلى أن أكثر من 75 مصنعا لا يزال متعثرا بسبب مشكلات التمويل حيث إن البنوك الموجودة بمحافظات الصعيد لم تتجاوب مع مطالبات المستثمرين ولا زالت متمسكة بمطالبها وضماناتها للتمويل وهو ما يتعارض مع تصريحات المسئولين بشأن اعتزامهم التوسع في التمويل وتسهيل الإجراءات.

واستطرد: "من أولويات الاستثمار بالصعيد الاهتمام بمنطقة المثلث الذهبي بجنوب مصر من خلال توفير الطرق الصالحة لنقل البضائع والمواد الخام وتوصيل المرافق التي يمكن أن تسهل أعمال البناء والاستثمار والتجارة وحركة السفر والتوطين بتلك المناطق"، موضحا أن دعوة المستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالصعيد بشكل عام وبتلك المنطقة الواعدة بشكل خاص دون مراعاة تهيئة الأراضي للاستثمار والبنوك للتمويل لا يتجاوز كونها أحلام غير واقعية لن تتطور إلى واقع ملموس في غياب الإرادة الحقيقية.
Advertisements
الجريدة الرسمية