نواب أمريكيون يطالبون بمعلومات عن الصفقة النووية مع السعودية

طلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين، اليوم الثلاثاء، من وزير الطاقة ريك بيري الحصول على تفاصيل حول الموافقات الحديثة التي منحها لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية بشأن تقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية. حيث أعرب المشرعون عن قلقهم بشأن "احتمال تطوير أسلحة ذرية".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن الكونجرس بدأ في إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية، ويعتقدون أن واشنطن يجب ألا توفر تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية الآن.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإبرام صفقة أوسع نطاقا لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.

وتتنافس عدة بلدان هي الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وروسيا للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.

وتتيح موافقات بيري، وتعرف باسم تراخيص "البند 810"، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة، وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة، وذلك حسب مصدر مطلع على الموافقات اشترط عدم الكشف عن هويته.

وكانت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أول من كشف عن خبر الموافقات.

قالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.

وأضافت الإدارة: "قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص".