رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإجراءات المتبعة في حالات انتهاك البيانات الشخصية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حماية البيانات الشخصية للمواطن جزء من الأمن القومى للدولة، ولا يجوز الكشف عنها أو الاتجار بها من جانب أشخاص أو شركات، ورصد مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب لحماية البيانات الشخصية عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التي تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية وفقا للمشروع.

وفيما يلى نص المادة رقم 32 من مشروع القانون الجديد، عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء يكون للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة حق الشكوى في الحالات التالية: انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال بها، والامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه، إلى جانب القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.

تقديم الشكوى
حماية البيانات الشخصية أمر ضرورى لحماية الحياة الخاصة للمواطن، وهو ما أكده عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبا المواطن الذي تنتهك حرمة بياناته الشخصية التقدم بالشكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق وعليه أن يصدر قراره خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكى والمشكو في حقه بالقرار ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.

تجريم نشر البيانات
وأكد أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة تناقش الأمر باعتبار حماية البيانات الخاصة بالمواطن أمر يتعلق بحمايته الشخصية ولا يجوز الكشف عنها أو الاتجار بها مثل بيع الإعلانات أو غيره.

وأضاف أن القانون يجرم مثل هذا الأمر، ووضع عقوبات رادعة تتضمن الحبس والغرامة من خلال قيام المتضرر بتحرير محضر إلى الجهة الإدارية أو الشرطية التي تقوم بالتتبع، ومحاسبة من قام بالتسريب. 

المعايير الدولية
وأوضح شريف فخرى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة تسعى إلى التعرف على المعايير الدولية المعمول بها في العديد من الدول المتقدمة بشأن حماية البيانات الشخصية وضمان سريتها وعدم تعطيل الاستثمارات في نفس الوقت وهناك خطوات تتخذ في حالة نشر المتضرر لبياناته من خلال التقدم بشكوى قانونية وفي حالة الإدانة يتعرض المشكو في حقه للعقوبات المقررة والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو الاثنين معا.
Advertisements
الجريدة الرسمية