رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

7 أبريل.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وقف برنامج «الزمالك اليوم»

برنامج «الزمالك
برنامج «الزمالك اليوم»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، كما طالب بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض مادي وقدره 50 ألف جنيه مصرى للحكم بجلسة 7 أبريل المقبل مع تقديم مستندات من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال يومين.


واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشهدت الجلسة، حضور رئيس نادي الزمالك، وأحمد جمال مقدم برنامج "الزمالك اليوم" وإسماعيل يوسف وطارق يحيي وَعَبَد الحميد بسيوني وسامى الشيشينى وطارق مصطفى.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بإيقاف برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور لمدة شهر.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي إلزام قناة المحور بدفع مبلغ 50 ألف جنيه.

ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا بقرارات بناء على لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".

وأوضح البيان: "جاء ذلك بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة".

وتابع البيان: "منع بث برنامج الزمالك المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وفقا لنص المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".

وأضاف: "منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك وفقا لنص المادة 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".
Advertisements
الجريدة الرسمية