اللعب بـ«الأطباء».. «الصحة» أصدرت قرارا بتحمل تكاليف الدراسات العليا.. والروتين يجبر الدارسين على سدادها من مرتباتهم.. شكاوى من عدم تنفيذ القرار طوال 5 سنوات.. وتكاليف الدراسة تتخط

ما أسهل إصدار قرارات وزارية لا تطبق على أرض الواقع، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أصدرت منذ أيام القرار الوزاري رقم 85 لسنة 2019، يتضمن تحمل وزارة الصحة تكاليف ومصروفات الدراسات العليا لجميع أعضاء المهن الطبية من صيادلة وبشريين وأطباء أسنان، وهم الفئات الأكثر احتياجا لإجراء دراسات عليا، نظرا لأهميتها في التخصص، فضلا عن التدرج الوظيفي والعلمي لعضو المهن الطبية، فبالنسبة للطبيب يجب حصوله على دبلوم أو زمالة أو ماجستير للتخصص والترقي العلمي، وحصوله على درجات علمية أخصائي واستشاري.

القرار الوزاري الخاص بتحمل تكلفة الدراسات العليا الذي أصدرته «زايد» ليس الأول من نوعه، فقد نص القانون 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون العاملين بالمهن الطبية، وزيادة حوافزهم على ذلك، وصدر به قرار وزاري في عهد الدكتور عادل عدوي الوزير الأسبق، وأيضا قرار في عهد الدكتور أحمد عماد ولم يطبق بحسب أعضاء المهن الطبية أنفسهم، وأعضاء النقابات الطبية التي دائما ما تطالب الصحة بذلك، نظرا لارتفاع تكلفة الدراسة على الخريجين الجدد، بما لا يتماشى مع مرتباتهم الضعيفة.

قرارات على الورق
الدكتور عبد العال البهنسي مؤسس المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي، أكد من جانبه أن قرار وزارة الصحة رقم 85 لسنة 2019 والخاص بتحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا هو القرار رقم 3 الذي يصدر من وزير الصحة بهذا الشأن، منذ صدور قانون 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وكل هذه القرارات لم تر النور على أرض الواقع للأسف لأنها تفتقد آلية التنفيذ الحقيقية فمنذ خمس سنوات وبعد صدور قانون 14 لم يتم تنفيذ المادة الخاصة بتحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا للأطباء.

وأضاف: «أخشي أن ينضم هذا القرار إلى جملة القرارات السابقة التي لم تنفذ، خاصة أن القرار الجديد لم يتلاف المعوقات التي تحول دون التنفيذ، فجاء القرار صادما وفيه بعض البنود التي تعيق التنفيذ، ومنها اعتماد الصرف على الموارد الذاتية لجهة العمل الأصلية مما يحول دون تنفيذ القرار لبعض الجهات، والتي لا تستطيع تحمل التكلفة نظرا لمحدودية مواردها الذاتية، والأجدى أن تكون بندا من بنود ميزانية وزارة الصحة، لضمان توافر الاعتمادات المالية واستمرارية المنظومة بدلا من الاعتماد على الموارد الذاتية المتغيرة من وقت لآخر ومن مديرية إلى أخرى».

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا من مواردها الذاتية أو من الموازنة في حال تعذر الجهة الأصلية عن تغطية التكلفة من مواردها الذاتية بشرط صدور قرار من مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية.

شهادات الدبلوم
وأكمل أن من البنود التي تعيق تنفيذ قراري الوزيرة إدراج شهادة الدبلوم من ضمن الدراسات العليا التي يتم تحمل تكلفتها، والجميع يعلم تدني هذه الشهادة في الوقت الحالي، مقارنة بشهادة الماجستير والزمالة والبورد المصري، مشيرا إلى أنه كان الأجدى عدم تغطية تكلفتها تشجيعا للأطباء للإقبال على الشهادات الأعلى والأكثر اعترافا على مستوى العالم.

وأضاف البهنسي أن كل هذه البنود تمثل معوقا كبيرا في ضمان تنفيذ القرار مما يفرغه من مضمونه وهدفه الرئيسي شأنه شأن القرارات السابقة في هذا الشأن، والتي أصدرها وزراء الصحة السابقون، متمنيا من وزيرة الصحة أن تنظر إلى ملف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية نظرة موضوعية على أرض الواقع وتتلافى كل المعوقات.

شكاوى
بدوره قال الدكتور عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة: إن قرار تحمل الصحة مصروفات الدراسات العليا لم يطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النقابة تلقت شكاوَى من عدد من الصيادلة، بسبب التقديم على الماجستير أو الدبلومة وعند المطالبة بتحمل الصحة تكاليف الإنفاق لا يجدون تنفيذا فعليا، ونتيجة الروتين يضطرون إلى دفع المصروفات بأنفسهم.

وأوضح أهمية الدراسات العليا لخريجي الصيدلة، لتولي المناصب القيادية في المستشفيات، نظرا لوجود عجز في الأطباء البشريين، فيتولى الصيادلة المناصب الإدارية مثلا في إدارات مكافحة العدوى والجودة، ويجب حصولهم على شهادات عليا سواء ماجستير أو دبلوم في التخصص.

60 طبيبا
وأوضح الدكتور مجدي بيومي وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان أنه في عام 2015 صدر قرار وزاري ينص على بنود وآليات التطبيق، ولم يطبق إلا على 60 طبيبا فقط، وهو عدد قليل للغاية مقارنة بأعداد أطباء الأسنان، والسبب في ذلك هو عدم وجود تمويل وخلال الأعوام 2016 و2017 و2018 لا يوجد طبيب أسنان واحد مكلف بالصحة تحملت تكاليف دراسته.

وأشار إلى أن القرار الوزاري الذي يصدر من الوزارة يتضمن تحمل التكاليف لجميع الأطباء الذين يقدمون بالدراسات العليا، بينما واقع ما يحدث هو ترشيح الوزارة وفقا لعدد المتقدمين في إدارة البعثات، وبشروط معينة توافق على تكلفة 100 أو 120 طبيب أسنان فقط، وأكد أن تكلفة الدراسات العليا بالنسبة لتخصص طب الأسنان مرتفعة ومكلفة لأي خريج حديث، مشيرا إلى أن مصروفات التسجيل في الماجستير للسنة الدراسية في حدود 20 ألف جنيه كل سنة، بخلاف الدراسة ذاتها ويمكن أن يستمر الماجستير 3 سنوات أي 60 ألف جنيه بجانب تكلفة التسجيل في الدبلوم 12 ألف جنيه والزمالة 4 آلاف جنيه في السنة الواحدة، مشددا على أن استكمال الدراسات ملزم ومهم لكل طبيب أسنان والجامعات المصرية لا تتحمل الأعداد الكبيرة.

وأشار إلى أن بعض الخريجين يلجئون إلى "الكورسات الخارجية" لتطوير أنفسهم في العلم، نظرا لأن الدراسة الأكاديمية في فترة الكلية لا يوجد بها تحديثات جديدة في التخصصات المختلفة، وبخلاف أن تلك "الكورسات" مكلفة، لا تعتبر شهادات معتمدة تساعد الطبيب على الترقي.

"نقلا عن العدد الورقي..."