«الأدوات المنزلية» تطالب بنقل تبعية الغرفة التجارية لـ«الوزراء»
طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بضرورة نقل تبعية الغرفة التجارية من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء مباشرة.
كما طالبت بأن يتم تقليص عدد المعينين بمجلس إدارة الغرفة لتكون الغالبية العظمى للمنتخبين، وأن يكون رأي الغرفة في القوانين إلزاميا وليس استشاريا فقط كما هو معمول به الآن.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن الغرفة التجارية يجب أن تكون كيانا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ولا يتبع وزير التجارة والصناعة حتى يتسنى لها القيام بدورها بصورة أفضل، وأن يكون أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو الثلثان بالانتخاب، بحيث تكون الغالبية العظمى في مجلس الإدارة منتخبة، وهذا الاستقلال سيتيح لهم العمل بحرفية وكفاءة.
وأوضح أن تعيين وزير الصناعة لنصف أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة يضع التجار المعينين في موقف حرج، حيث إنه لن يستطيعوا أن يعترضوا على من عينهم.
وطالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بضرورة أن يكون للغرفة رأيا إلزاميا في كل قرار يخص أو يقع على تأثيره على التجار.
وأوضح الطحاوي أن هذا سيعمل على تنشيط الغرف ومناقشة مشكلاتها، وتحديد الحلول لها ورفعها إلى المختص، الذي يتوجب عليه النظر فيها والأخذ بها.
وأكد أن استقلالية الغرف التجارية وجعلها تحت مظلة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء سيعطيها القوة والمسئولية للقيام بدورها في الحياة التجارية والمجتمعية بصورة أقوى، تعود بالنفع على الدولة المصرية والاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن التجار يتم أخبارهم بالقوانين التي تمس حاجاتهم ومصالحهم بعد صدورها، وأحيانا مثل هذه القرارات والقوانين تسبب كوارث، وتتراجع عنها الحكومة بعد إثبات فشلها وتكبيدها خسائر جمة للتجار والاقتصاد المصري وتعطيل الحركة الاستثمارية والتجارية، مثل قرار الـ ciq الذي ثبت فشله وتراجعت عنه الحكومة، وكذا قرار الإغراق على الأدوات المنزلية من بورسيلين الذي كان ممتد لـ ١٦ عاما، وخاضت شعبة الأدوات المنزلية مشوارا كبيرا لمنع تمديد العمل به، والذي ثبت أنه فقط خلق سوقا احتكاريا، ولم تستفد الدولة أي شيء من خلاله.
