سليمان وهدان وكيل البرلمان: مستعدون لإسقاط عضوية أي نائب إذا تلقينا حكما قضائيا نهائيا بشأنه

• >> التعديلات الدستورية تنقل مصر لمرحلة جديدة
• >> كثرة التغييرات الوزارية ليست في الصالح العام
• >> لم يصل إلينا حكم نهائي لإسقاط عضوية أي من النواب
• >> أصدرنا 520 تشريعا في 4 سنوات
• >> مؤشرات أداء الحكومة تؤكد سيرها في الطريق الصحيح
• >> من يتهمون البرلمان بأنه فقد دوره وأصبح يتلقى تعليمات.. مشككون ومغرضون

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب رضاء المجلس عن أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، مشيرا في حوار لـ"فيتو" إلى أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح، ورفض وهدان كثرة التعديلات الوزارية، لافتا إلى أنه من الأفضل منح كل وزير فترة كافية لتنفيذ أفكاره وبعدها يمكن محاسبته على نقاط التقصير والخلل، وهدان أبدى استعداد البرلمان لإسقاط عضوية أي من أعضائه حال وصول حكم قضائي نهائي وبات يثبت عدم صحة عضويته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البرلمان بذل جهودا مضنية خصوصا في الشق التشريعي انعكست في 520 تشريعا تم إقرارها.. وإلى نص الحوار

في البداية.. ماذا عن تقييم البرلمان للحكومة بعد إرسالها التقرير السنوى للمجلس؟
بالفعل الحكومة أرسلت للبرلمان التقرير نصف السنوى لها، والذي يحتوى على خمسة محاور أساسية، ومنها معدل النمو الموجود حاليا وتنمية الاقتصاد ومعالجة نسبة التضخم، وكل ذلك يشكل رضاء من مجلس النواب على أداء الحكومة في الفترة الماضية، لأننا نرى بوادر طيبة على الساحة في الوقت الحالى، منها تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية كثيرة بدأت أيضا في الظهور، وارتفاع حصيلة قناة السويس، وكذلك ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى لدينا، ومعدلات السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لدينا في مصر كل هذه بوادر طيبة على الساحة.

هل رضا البرلمان عن الحكومة يرتبط بفترة معينة؟
أود أن أقول إنه كان هناك مرحلة صعبة مرت بها البلاد خلال المرحلة الماضية، هذه المرحلة كان فيها شد وجذب ما بين البرلمان والحكومة، لكننا بدأنا اليوم حصد ثمار ناتج الإصلاح الاقتصادى الذي استمر لفترة وجيزة، وإعادة هيكلة الأمور بشكل آخر، وحياة المواطن البسيط، وأيضا سحب استشكال حكم علاوات أصحاب المعاشات والتأمينات، كان له أثر كبير وهو أيضا قرار إنسانى قبل أي شىء آخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين تحت مظلة المعاشات والتأمينات ويستفيدون من هذا الأمر.

كيف ترى الغياب المستمر للوزراء عن جلسات البرلمان؟
أي وزير متواجد في جدول الجلسات لابد أن يحضر الجلسات العامة للبرلمان، ما كان يقصده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال عن غياب الوزراء هو غيابهم عن اللجان وليس جلسات البرلمان العامة، لا يمكن أن يغيب وزير عن الجلسة العامة للبرلمان حال وجود اسمه لابد أن يكون موجودا، وغيابه عن الجلسة العامة أمر غير مقبول، وخاصة في وجود أسئلة أو طلبات إحاطة له، والسؤال من سيجاوب عليها حال غياب الوزير المختص في هذا الشأن أو الأمر أو المشكلة المطروحة في الجلسة، وليس شرطا أن يحضر الوزير جلسات اللجان، لكننا نفضل حضوره من أجل الرد على التساؤلات وطلبات الإحاطة من النواب، ومن الممكن أن يرسل الوزير مندوبا عنه في اجتماعات اللجان المختصة في البرلمان، يرسل منوطا بالعمل في اجتماعات اللجان، لكنه لا يجوز عدم حضوره في الجلسة العامة للبرلمان.

بوجهة نظرك..هل تتوقع إجراء تعديل وزارى في الوقت القريب؟
كثرة التعديلات الوزارية ليست جيدة، وخاصة أن هناك وزراء لديهم ملفات ويستكملون عملهم الذي بدأوه، لكن هذا لا يمنع أنه في حال وجود إخفاق لوزير ما تغييره فورا، لكن هناك فرقا بين إجراء تعديلات وزارية وبين إقالة وزير ما بسبب الإخفاقات، أنا أثمن أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى في هذه المرحلة، وهناك نشاط واضح للغاية وملحوظ في أداء الحكومة.

ما أهم مشروعات القوانين التي ستطرح على أجندة البرلمان خلال الفترة المقبلة؟
كل القوانين المعروضة في المجلس مهمة، ولكن هناك قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابة المحامين أرى أنها تمثل أولوية، وفيما يخص قانون المحليات فلا يوجد مشكلة في القانون ذاته، لكن هناك دراسات تتم في القانون، واكتمل القانون في الوقت الحالى بنسبة 80%، وهو حاليا في لجنة الإدارة المحلية يتم دراسته لوضع الصيغة النهائية، وفى أقرب وقت سيصدر، وقد يصدر القانون من البرلمان على آخر العام الحالى 2019، وأتمنى أن يصدر في دور الانعقاد الحالى أو دور الانعقاد القادم على أقصى تقدير.

متى سيتم إسقاط عضوية النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية؟
إذا جاء للبرلمان حكم قضائى بات ونهائى سيتم إسقاط عضوية النائب من المجلس وفقا للقانون، كلها طلب إسقاط عضوية للعرض على النيابة، ما يأتى للبرلمان هيو طلبات وليست أحكاما قضائية باتة ونهائية.

متى سيصدر قانون الانتخابات الجديد من البرلمان؟
إما في نهاية دور الانعقاد الحالى للمجلس، أو في مطلع دور الانعقاد القادم، وخاصة أن البرلمان لم يعد له غير دور انعقاد واحد، وهو الدور القادم بعد انتهاء الدور الحالى، وينتهى البرلمان بتشكيلته الحالية، وستأتى بعدها انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومن المحتمل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في آخر عام 2019 الجارى، وسينعقد مجلس الشيوخ بعد انتهاء الانتخابات مباشرة، فإذا أجريت الانتخابات في العام الحالى سينعقد في 2019.

ماذا عن تفاصيل مشروع القانون المقدم منك بتغليظ عقوبة الشائعات.. وكيف يتم تحديد مصدر الشائعة؟
الكل مسئول عن صفحته عبر مواقع التواصل الإجتماعى، الكثير من البشر يعانى من الشائعات بوجه عام، وخاصة أنها تؤثر على سوق المال، وأيضا على الأمن والسلم الاجتماعى وعلى السياحة والاقتصاد والبورصة، وعلى رموز وشخصيات وقامات طنية، إذا كان مصدر الشائعة من الخارج، وقام شخص ما بنشر الخبر على صفحته الشخصية إذا فهو المسئول في هذه الحالة عما بدر منه من نشر تلك الشائعة، والعقوبة التي تقدمت بها في القانون هي ألا تتعارض العقوبة مع قانون العقوبات بأى عقوبة أخرى لمعاقبة مروجى وصانعى الشائعات.

قلت إن تعديل الدستور سوف ينقل مصر إلى مرحلة جديدة للتنمية.. كيف؟
الهدف من التعديلات الدستورية هو الاستقرار، نعلم جيدا أن الدستور الحالى وضع في ظرف معين وتحت ضغط معين، وكانت هناك بعض المواد التي لابد من تعديلها، وأنا على المستوى الشخصى كنت أتمنى أن يتم تعديل الدستور بالكامل وليس مواد بعينها، كنت أتمنى أن يكون هناك دستور جديد وليس تعديلات دستورية، ولكن التعديلات أتت ببعض النقاط المهمة أيضا، والتي لها مهام كبيرة للغاية، أعطت المرأة 25%، فترة الرئاسة أيضا تم مدها على أن تكون 6 سنوات بدلا من 4 فقط، وهو أمر مهم للغاية، ولابد أن يتضح للرأى العام أنه لا يوجد رئيس جمهورية بعد الرئيس السيسي سيحصل على أكثر من مدتين والمدة 6 سنوات.

بماذا ترد على من يتهمون المجلس بأنه فقد دوره وأصبح يتلقى تعليمات؟
هؤلاء مشككون ومغرضون، مجلس النواب له دوره وأدواته الرقابية التي يعمل من خلالها ويمارس صلاحياته وأدواته، والشعب المصرى يعلم جيدا مجلس النواب ودوره، البرلمان أصدر 520 قانونا، وأصدر أيضا اتفاقيات ومشروعات قوانين، وأرسى قواعد استقرار كثيرة.

بصفتك نائبا لرئيس حزب الوفد.. ما رأيك في أداء الهيئة البرلمانية للحزب؟
لدينا هيئة برلمانية في حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لها دور تشريعى مهم للغاية، أنا كوكيل للبرلمان من حزب الوفد ولدينا أيضا النائب طلعت السويدى الوفدى رئيسا للجنة الطاقة في البرلمان، وأيضا المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية هو نائب وفدى أيضا، ووكيل لجنة التعليم أيضا نائب وفدى، والوفد له نشاط كبير للغاية، والمهندس أحمد السجينى ما زال وفديا حتى الآن رغم كونه الأمين العام لائتلاف دعم مصر في مجلس النواب.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"