الاعتداء على الأطباء عرض مستمر.. تدمير وحدة القسطرة بمعهد القلب تفتح الملف.. مطالبات بتشديد العقوبات على المعتدين.. وخبير أمني يقترح الاستعانة بشركات حراسة خاصة لتأمين المستشفيات

يوميا يتكرر مشهد الاعتداء على طبيب أثناء عمله داخل جميع المستشفيات الحكومية من قبل أهالي أي مريض يتوفى أو تحدث له مضاعفات، متهمين الطبيب بأنه المسئول الأول عن حياة ذويهم ومتجاهلين ضعف الإمكانيات ونقصها.

ومنذ شهر وقعت حالة اعتداء في استقبال مستشفيات جامعة الزقازيق، وتم الاعتداء من قبل 15 شخصا على الطبيب محمد عبد الرحمن بواسطة أهالي مريض مصاب بجلطة على المخ، ونظرًا لعدم وجود سرير رعاية فارغ حينها اعتدى الأهل على الطبيب المعالج.

معهد القلب
الأمر تكرر الأسبوع الماضي، حين اعتدى أهل مريض توفي إثر إصابته بجلطة شديدة في القلب على أطباء معهد القلب وقاموا بتكسير كل ما وجدوه أمامهم وأحدث الأجهزة تعرضت للتلف والتدمير مما سبب خسارة للمعهد وتعطيل لمصالح مرضى آخرين.

شكوى
بدوره قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء: إنه إذا كان هناك شك في تقصير أو إهمال ما من الطاقم الطبي المعالج فمن حق المريض وذويه التقدم بشكوى إلى إدارة المكان أو إلى الخط الساخن للشكاوى وليس الاعتداء على الطبيب.

وأضاف أنه مجرد الاعتداء على الأطباء وإن لم تحدث إصابات فهذه كارثة لأن هذا ليس مناخا يعمل فيه الأطباء وهذه التصرفات تضر بالمرضى فيما بعد، مشيرًا إلى أن نتيجة الاعتداءات المتكررة، هو انصراف الأطباء عن استقبال الحالات مرتفعة الخطورة تفاديًا لمثل هذه التصرفات غير المسئولة.

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بجريمة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مطالبا وزيرة الصحة والبرلمان بتفعيلها، مؤكدًا وجود دول عربية تتعرض فيها منشآتها وطواقمها الطبية لاعتداءات لكنها قاومت ذلك بتشديد العقوبات فمثلا في السعودية العقوبة وصلت إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مليون ريـال سعودى للمعتدى.

وأشار إلى وجود درجة خطورة لبعض الحالات قد تصل إلى 50% ويحاول الطبيب أن يعطى المريض فرصته في إنقاذ حياته بالتدخل جراحيًا أو تركيب قسطرة وغيره لكن في مناخ إرهابي يتعرض له الأطباء لن يستطيعوا توفير تلك الفرصة للحالة.

حماية الأطباء
بدورها أكدت النقابة العامة للأطباء أنها تطالب الجهات المعنية في الدولة بحماية الأطباء، ومواجهة التعديات، من خلال تنفيذ الآتي:

- اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لمنع تكرار هذه الجريمة أو التفكير فيها.
- الإيقاف الفوري لكل ما يسبب الشحن المجتمعي العدائي ضد الأطباء، وأهمها إيقاف حملات التشويه الإعلامي بمختلف وسائله ضد الأطباء.
- تفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الحراسة على المنشآت الصحية.
- إيقاف التصالح في قضايا الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية.
- سرعة إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات أو أفراد الطاقم الطبي أسوة بالدول التي تقاوم هذه الجريمة ففي السعودية ودول الخليج وصلت العقوبة لغرامة مليون ريـال وسجن يصل لعشر سنوات.

حراسة
وبتكرار تلك الحوادث، تزايدت التساؤلات حول إمكانية الاستعانة بشركة حراسة خاصة لحماية المستشفيات من اعتداءات أهالي المرضى على الأطباء، ويرى مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذا الاقتراح يحل كثيرًا من المشكلات، ولم يعد مجديا الاستعانة برجال الشرطة المُكبلين بالعمل في كل ناحية.

وأضاف «البسيوني» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الأفضل الاستعانة برجال أمن من شركات خاصة على أن يتم تدريبهم في وزارة الداخلية على الرماية والمواجهة بعد إجراء تحريات الداخلية عنهم، ويتم تعيينهم كرجال أمن في المستشفيات.