رئيس «الدستورية» الأسبق: تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة «مخالف للدستور»

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: إنه لا مانع من إجراء أي تعديلات للدستورية طالما أنها ملتزمة بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمشاركة رجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.

وأبدى المستشار فاروق سلطان، اعتراضه على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتي تنص على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن التعديل الوارد في هذه المادة مخالف للمادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.

وأضاف: أما المادة 185 فقرة 3 تتضمن أيضا مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، والتعديل فيه اعتداء على الهيئات القضائية، قائلا: أرى أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلى على رعاية شئون تلك الهيئات المشتركة، ويترك للقانون بيان تشكيل اختصاصاتهم وقواعد سير العمل فيه حسبما ورد في دستور 1973 المعدل في 2007.