رئيس محطة سيدي جابر: «معندناش مشكلات».. و«نقل البرلمان» ترصد كوارث

وأوصى هشام عبد الواحد، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة تلك المشكلات، مؤكدا أن اللجنة في الفترة المقبلة ستفتح كل الملفات في هذا الشأن والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لذلك، لا سيما في ظل وجود قيادة قوية في وزارة النقل، متمثلة في الفريق كامل الوزير.

وعلى الرغم من تصريح أحمد مهني، مدير محطة سيدي جابر، بأنه لا توجد أي مشكلات، بقوله: يكاد يكون مفيش مشكلة عندنا، باستثناء مشكلة المول الموجود في المحطة، والمتمثلة في تأخر التسليم، إلا أن النواب كشفوا وجود العديد من المشكلات داخل المحطة.

وتمثلت أغلب الملاحظات في غياب نظام تحكم في مواجهة أي أزمات قد تحدث، ومن بينها عدم وجود نظام إطفاء الحرائق، فعلى الرغم من وجود أجهزة إنذار، فإنه لا توجد هناك خطوط مياه مباشرة للإطفاء.

كما رصدت اللجنة أيضا أزمة كبيرة في المول الموجود في المحطة، حيث إن سبب التأخير يرجع لعدم موافقة الحماية المدنية، وعلى الرغم من ذلك قامت إدارة المول بتأجير عدد من الأماكن بالمخالفة، وهو ما أثار حفيظة النواب.

ومن بين الملاحظات التي رصدتها اللجنة أيضا، نظام المراقبة بالكاميرات غير مطابق للمواصفات، والشركة المنفذة لنظام المراقبة بدأت العمل فيه منذ 6 سنوات ولم تنته منه حتى الآن. 

وفي هذا السياق كشف العميد ياسر حسن، مساعد مدير شرطة النقل والمواصلات بغرب الدلتا، أن محطة سيدي جابر بها 52 كاميرا مراقبة غير مطابقة للمواصفات، ولا تؤدي الغرض المطلوب منها.

وقال: أغلبها يقوم بالتصوير في اتجاه واحد، ولا تسجل لمدة كبيرة، أقصاها 5 أيام، فضلا عن أن زاوية التصوير غير منضبطة، ولا تغطي المحطة بالكامل ولا تقوم بعمليات التكبير "زوم".

كما كشفت اللجنة خلال الجولة التفقدية، وجود فتحات للدخول للمحطة بعيدا عن الأبواب المخصصة لذلك، مما يسهل دخول أي فرد للمحطات بدون تفتيش، فضلا زيادة معدلات التسرب من دفع التذاكر.

وأثار النواب، أزمة عشوائية سيارات الأجرة خارج المحطة وخصوصا التاكسي، حيث يتم استغلال المواطنين وسط غياب التنسيق اللازم بين الجهات المختلفة.

حيث دعا النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل، إلى ضرورة التنسيق بين المحطات وإدارة المواقف، بسبب وجود بعض السيارات أمام المحطات بدون تنظيم، فضلا عن عمليات الابتزاز والاستغلال الذي يتعرض لها المواطنون، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مكان محدد لسيارات التاكسي أمام المحطة.

وفي هذا السياق اقترح هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية والمحليات وإدارة المحطة لمواجهة ابتزاز أصحاب سيارات التاكسي.

من جهته أكد مسئول شرطة النقل والمواصلات في محطة سيدي جابر، أنه سيتم التنسيق بين الجهات المختصة في هذا الأمر.

ومن جانبه أوضح المهندس جمال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، أنه يتم متابعة كافة المشكلات ووضع حلول لها أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع في نهاية شهر فبراير الماضي ووضع جدول زمني 3 أشهر للبدء في تسليم بعض المشروعات التي يتم عمل الصيانة لها.

وأثار النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات، مشكلة ضعف الإيرادات بسبب التسرب من دفع التذاكر، مقترحا وجود وحدات تحكم لتحصيل التذاكر قبل دخول المحطات.

ووجه النائب تساؤلا حول استعداد المحطة لكأس العالم، لا سيما وأنه ستكون هناك مباريات في الإسكندرية، وهو ما رد عليه رئيس محطة سيدي جابر، بالتأكيد على الاستعداد التام لهذا الحدث.

وقدم هشام عبد الواحد، اقتراحا بإغلاق أبواب القطارات مثل ما يتم في المترو، قائلا: وهو ما سيعمل على زيادة التأمين من ناحية، ويقلل معدلات التسريب من دفع التذكرة.

وأشار عبد الواحد، إلى أن هناك مشكلات فعلية في تحصيل التذاكر سواء في قلة عدد المحصلين أو لكبر سن أغلبهم، قائلا: نسبة التسريب في بعض المحطات 50%، ودي مصيبة سودة. 

من جهته أكد رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بملف السكة الحديد، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية الهدف الأساسي منها وضع حلول للمشكلات القائمة، وليس تربصا بأحد.

وقال: إذا كان فيها قرارات أو قوانين لا بد من النظر إليها لتحسين أوضاع السكة الحديد، لاسيما في ظل المشكلات التي يعاني منها القطاع، وهو ما لا يليق، قائلا: كنت في هولندا ومحطة السكة الحديد هناك احسن من صالة 3 في مطار القاهرة.

وقال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان: محطة سيدي جابر تحتاج إلى نظرة خاصة لما تمتع به هذه المحطة من أهمية كبيرة، باعتبارها من أقدم المحطات في مصر.

وتابع: عايزين لما ندخل إسكندرية نفرح زي زمان، لكن دلوقتي للأسف أول ما توصل عند المدخل الدنيا ضلمة والطرق مكسرة.

وحول مشكلات قطاع السكة الحديد والفساد، قال هشام عبد الواحد: مش هنسمح لحد يضحك علينا تاني، علشان كده ألزمنا الوزارة بناء على توصيات اللجنة بتضمين عقود الشراء، بنود خاصة بالضمان وعقود خاصة بالصيانة وقطع الغيار، في عقد شراء الجرارات، حتى لا تتكرر المشكلات التي عطلت الاستفادة من 81 جرارا تم شراؤها بسبب بعض العيوب الفنية.

وأشار إلى أن حادث محطة مصر أثبت أن مصر أصبح فيها إدارة أزمة، حيث شهدنا تحركات من أعلى مستوى وصولا لكل المسئولين في الهيئة.

وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة أن تراعي المحطات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن مصر بها من 12 إلى 13 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: يجب على الشركات العاملة في السكة الحديد أن تلتزم بالواجب الإنساني تجاه هؤلاء المواطنين.

وأشار النائب، إلى أن مصر في المرحلة الحالية أصبحت في وضع جديد بين دول العالم، فضلا عما تواجهه من مشكلات الإرهاب، قائلا: وسط هذه التحديات لا يجب علينا غير العمل والإنتاج لما فيه مصلحة بلادنا.

وأوضح أن الإرادة السياسية الموجودة في مصر أثرت إيجابيا في الإرادة الشعبية، حتى أصبح هناك أمل كبير لدى المصريين.