تفاصيل الخطة الوطنية لدعم الصادرات وتشجيع التصنيع المحلي

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية الخطة الوطنية لدعم الصادرات وتشجيع التصنيع المحلي، وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها مؤخرًا مع كافة ممثلي المجالس التصديرية، والتي انطلقت من حرص الدولة الأكيد على التوصل إلى رؤية موحدة لدفع حركة الصادرات إلى الخارج في مختلف المجالات، وفتح أسواق جديدة لها وبخاصة في البلدان الأفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من دول العالم.

وعرضت اللجنة الرؤية الشاملة للنهوض بالصادرات المصرية، والتي تهدفُ إلى الارتقاء بترتيب الصادرات المصرية دوليًا، حيثُ تسعى الرؤية خلال الـ 5 سنوات القادمة، إلى تحسين ترتيب مصر من المركز 54 لتكون بين أكبر 40 دولة مُصدرة على مستوى العالم، ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار، إلى 55 مليار دولار، بحلول عام 2025، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة، والقيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسبة البطالة، كما تهدف الرؤية إلى زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المُصدرة الجديدة، والتوسع في أنشطة الشركات المُصدرة الحالية، مع تنوع المنتجات والخدمات المصدرة ورفع القدرة التنافسية لها، وزيادة وتنوع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

وتناول العرض الإجراءات المقترحة للوصول إلى المستهدف من هذه الخطة، كما تضمن الإجراءات المقترحة لجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير، لاسيما في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، إضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية بالتكنولوجيا المتقدمة والعناصر الوطنية المدربة والمؤهلة، فضلًا عن إعادة هيكلة برنامج تشجيع الصادرات في ضوء عدد من تجارب الدول المختلفة في برامج المساندة التصديرية، بحيث يتضمن البرنامج خطة لتعميق التصنيع المحلي بما في ذلك تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ للأسواق الجديدة، وكذا تقديم التيسيرات الملائمة فيما يخص أسعار الطاقة، والخدمات المصرفية، ودعم المشاركة في المعارض الدولية.

وتعقيبًا على العرض، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي الاستعداد للمساعدة بأي صورة من الصور، بما يدفع الصناعة، ويسهم في مضاعفة الصادرات المصرية، ويوفر النقد الأجنبى.