إحالة مسئولين بـ «الوطنية للإعلام» للمحاكمة (مستندات)

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 67 لسنة 61 قضائية عليا، مديري الإدارة القانونية والتحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المخالفين خلال الفترة من 6 يوليو 2017 حتى أول يناير 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح

وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن منى خطاب فرج، مدير الإدارة القانونية بالقطاع المالي والاقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام قامت بالتحقيق والتصرف في التحقيق الإداري رقم 66 لسنة 2017، رغم إرسال كتابي النيابة الإدارية المؤرخين 6 يوليو 2017 و16 يوليو 2017، والمتضمان إرسال أوراق التحقيق المشار إليه دون التحقيق أو التصرف لارتباطه بالشكوى رقم 135. 

ولم يتخذ عبد المنعم إبراهيم السيد، مدير عام التحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام الإجراءات اللازمة نحو إرسال ملف التحقيق الإداري المشار إليه عاليه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ردًا على خطابات مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ضد المذكورين في الشكوى المقيدة بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.