5 أهداف من إطلاق أول مؤشر عقاري في البورصة المصرية

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن البورصة تخطط لإنشاء مؤشر للقطاع العقاري، موضحا أن هذا المؤشر لا يستهدف أداء الشركات فقط ولكن أسعار الوحدات.

وخلال السطور التالية نستعرض 5 أهداف رئيسية لإنجاح ذلك المؤشر، أهمها:

1- أن يحقق أول مؤشر لسوق العقارات توفير بيانات دقيقة ومعبرة عن السوق، خاصة ما يتعلق بأسعار الأراضي.

2- المساهمة في زيادة الاستثمارات في السوق مستقبلًا.

3- توفير بيانات عن أسعار المناطق بمختلف فئاتها، سواء كانت مباني إدارية أو تِجارية أو سكنية أو طبية أو سياحية أو فندقية.

4- إتاحة معلومات عن معدلات الطلب على الوحدات العقارية بكل منطقة جغرافية على حدة.

5- أن يكون المؤشر اللبنة الأولى في إيجاد سوق عقارية منظمة بمصر.

وهناك 7 محددات لضمان جودة المؤشر العقاري المقترح، وهي:

1- أن يعتمد على الوصف العيني الذي يحسب العقار وما عليه.
2- أن يتجاوب مع الوضع العام للسوق.
3- أن يكون شاملا ويوفر جميع المعلومات حول العقارات في مختلف المدن.
4- الاستعانة بخبراء دوليين ومحللين والاستفادة من تجارب ناجحة في دول أخرى.
5- إنشاء جهاز متكامل يتولى وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة لإدارة المؤشر.
6- أن يكون المؤشر معتمدا ويعطى قيمة اعتبارية.
7- أن يوفر معلومات تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

وكانت إدارة البورصة المصرية، برئاسة محمد فريد، عقدت في وقت سابق اجتماعا مع 30 شركة تطوير عقارى بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان، وناقش الاجتماع ضوابط إطلاق أول مؤشر لسوق العقارات في مصر، من أجل إتاحة بيانات دقيقة ومعبرة عن السوق، مرتبطة بأسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والإدارية في كل المحافظات والمدن الجديدة بمختلف فئاتها.