رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تخوفات وترقب بين الموظفين بعد تحليل المخدرات بالجهات الإدارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تخوفات كثيرة تُحيط بالعاملين في الجهاز الإداري بالدولة بعد قيام عدد من الجهات الإدارية بإجراء تحليل المخدرات على الموظفين لديها خاصة بعدما ترددت أنباء بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات وعلى الرغم من ذلك لم تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والصادرة في مايو 2017 بفصل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المتعاطين للمخدرات.


عدم اللياقة الصحية
واشترطت حالة الإدمان مقرونة بعدم لياقته صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص بمعنى أن الموظف لو كان مدمنا للمخدرات ولائقًا صحيا فلا يجوز فصله من عمله بنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية التي جاء نصها كالتالي «في جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمان المخدرات».

حملات مكثفة
ومن هذا المنطلق بدأت العديد من الجهات الإدارية بالدولة بعمل عدد من الحملات للكشف عن المتعاطين وحملات تحليل المخدرات في العديد من المؤسسات والهيئات والجامعات.

وقال ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، إنه في مجال إنهاء خدمة الموظف تنص المادة المذكورة في اللائحة التنفيذية على إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، مؤكدا أن عبارة اللياقة الصحية هنا غير محددة أو واضحة المعالم.

وطالب "ناظم" بضرورة إعلام جميع موظفى الدولة بأن هناك مرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر للإقلاع عن تعاطي المخدرات ومن يتعاطى عليه علاج نفسه حتى يشفى تماما ثم يتم تعديل المادة الموضحة أعلاه بأن سيتم إنهاء خدمة أي من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حال ثبوت تعاطيه وليس إدمانه المخدرات بحيث يصدر تقرير طبى من الجهات المختصة بذلك

كما يأمل "ناظم" من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ باستصدار كتاب دوري يوضح الإجراءات يوضح بأن التحليل على المخدرات في الجهات الإدارية على الموظفين سيكون دوريا ومفاجئا وحتى يتم توضيح الإجراءات المتبعة لإجراء عملية التحليل على المخدرات في الجهات والوحدات المحلية

‏وأوضح النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر أن قانون الخدمة المدنية حدد حالات التي يتم من خلالها إنهاء خدمة الموظف وأبرز تلك الحالات عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص وبالتالي هذا النص ينطبق على تعاطى المخدرات.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كذلك في المادة ١٧٧ نصت على ذلك وفصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرا أن الأمر يحتاج إلى تفعيل هذه النصوص ومراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين بالهيئات الاقتصادية لتفعيل مبدأ فصل متعاطي المخدرات.

وأكد أن رئيس الوزراء كلف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومى، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة.
Advertisements
الجريدة الرسمية