اليوم.. استئناف دعوى عزل «الهلالي» بسبب مساواة المرأة بالرجل في الميراث

تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، رقم 15525 لسنة 73 ق ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة عزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث.

وأوضح أن "الهلالي" طالب مساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر –شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب– من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدالا حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومتردد استدلالا واستنباطا.

وأكد سعد أن الهلالي اعتاد على مثل هذه الأقوال إذ إنه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهى خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال ما دام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج من ابنة الزوجة بعد موتها أو طلاقها. وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.

وأوضح "هاشم" أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعلا يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته، مؤكدًا أن ما قام به المدعو سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر.

وأضاف أن ما قام به الهلالي يعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، وكذلك مخالف لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.