رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتجو الحديد: الطلب سيتراوح بين 7 إلى 7.5 مليون طن خلال 2019

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مصنعو ومنتجو حديد، إن حجم الإنتاج المحلي من الصلب ولفائف الأسلاك نحو 8 ملايين طن سنويا، لكن الملاحظ حاليًا هو تراجع الطلب عن معدلاته في 2016، حيث كان يشكل في 2016 نحو 8.6 مليون طن، وفي 2017 كان 7.6 مليون طن، وخلال 2018 تراجع إلى 7.4 مليون طن.


جاء ذلك خلال فعاليات الدورة العاشرة لمعرض الجديد والصلب الذي انطلقت فعاليات اليوم، وافتتحه المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأضاف المصنعون أن القدرة الشرائية تراجعت بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب، وأنه رغم من المشروعات التي تؤسسها الدولة، إلا أن الملاحظ هو تراجع معدل بناء الأفراد، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الحديد، متوقعين أن يكون الطلب في 2019 بين 7 إلى 7.5 مليون طن.

وأبدى المصنعون مخاوفهم من تراجع الإنتاج، في ظل استمرار الحالة الحالية من الركود، في ظل ارتفاع المخزون من الحديد الذي يقدر بـ700 ألف طن.

وأشاروا إلى أن صادرات الحديد تواجه مشكلات في التنافسية، حيث إن تكلفة التصنيع في مصر مرتفعة، وأغلب الدول حاليًا تتجه صوب إغلاق حدودها أمام المستورد، في تفعيل حقيقي للسياسات الحمائية منذ العام الماضي، داعين إلى إيجاد أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول أمريكا الشمالية.

وعن إعادة إعمار ليبيا وسوريا، قالوا إنهم يأملون عودة الاستقرار لدخول هذه الأسواق مجددًا، مؤكدين أنهم دخلوا السوق السوري والسوداني منذ فترة.

وأوضح المصنعون أن تكلفة التصنيع في مصر عالية، مقارنة بدول الكومنولث وروسيا وأوكرانيا، ودول كتركيا والصين، وأن دول الخليج تتمتع بأسعار رخيصة تسمح بإنتاج منتج يتمتع بالتنافسية.

وأعلن المصنعون، أنهم تقدموا بمقترحات لخفض أسعار الطاقة في سوق الحديد، في ضوء التكلفة في مصر مقارنة بدول أخرى.

وأكدوا أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلبًا على المطورين العقاريين، وبالتالي يؤثر في صناعة الصلب في مصر، وأوضحوا أن المشروعات القومية وفرت الحماية للسوق من انهيار صناعة الصلب في مصر.

وأشار إلى أن تراجع استيراد الحديد بعد فرض رسوم إغراق على الحديد التركي والأوكراني لم يخدم الصناعة الوطنية، لتراجع الطلب على الحديد بشكل عام.

وقال المصنعون إن أسعار الحديد تعتمد على الخامات العالمية كالخردة والبيليت، وإن السوق محكوم من السوق العالمي، وإن مصانع الحديد تتكبد خسائر ضخمة سنويًا، وإن القرار الحكيم قد يكون بخفض الإنتاج من جانب هذه المصانع تجنبًا للخسائر، مؤكدين أن أعلى سعر في المصنع هو 11600 جنيه للطن.
Advertisements
الجريدة الرسمية