معارضون ينتقدون قرارات بوتفليقة الأخيرة: تمثل تعديا على الدستور.. تسخر من الشعب الجزائري.. مرشح رئاسي: تؤدي إلى تأجيج الوضع أكثر وتأزيمه.. والأخضر الإبراهيمي: الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة بناءة

أكد الأخضر الإبراهيمي أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة بناءة، بينما انتقد معارضون قرارات بوتفليقة الأخيرة، وقالوا عنها إنها تمثل تعديًا على الدستور، وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك.

وقال الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، إن الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة أخبره ببعض القرارات المهمة التي هو بصدد اتخاذها.

كلام الدبلوماسي، الذي ترشحه أوساط سياسية مطلعة لقيادة الندوة الوطنية المستقلة أو لعب دور مهم فيها، جاء بعد استقبال بوتفليقة له. وعبر الإبراهيمي، عن تفاؤله بقرارات بوتفليقة، مؤكدًا "أن صوت الجماهير، وخاصة منها الشباب مسموع"، وأن "مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب وستعالج الكثير من مشاكلنا".

وتابع الإبراهيمي، الذي التقاه الرئيس بوتفليقة مساء أمس، الاثنين: "الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسئولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج"، داعيًا إلى "الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسئولية والاحترام المتبادل وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد".

تقرير أمني
من جهة أخرى، استقبل بوتفليقة، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الجزائري، الذي قدم له تقريرًا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لاسيما على طول الحدود.

كما وقع بوتفليقة، اليوم، قرارًا رئاسيًا أقال من خلاله رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، وكذلك أعضاء هذه الهيئة.

ووقع بوتفليقة، على مرسومين رئاسيين يتضمنان سحب الأحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإحداث وظيفة نائب الوزير الأول.

وكان الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة أعلن في رسالة وجهها للأمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررًا لها 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

وجاءت هذه القرارات والخطوات ردًا على الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي رفضًا لاستمراره في الحكم.

معارضون ينتقدون
وفي المقابل انتقد معارضون بارزون القرارات الأخيرة للرئيس الجزائري، وقالوا عنها إنها تمثل تعديًا على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.

انتصار جزئي
وقال مصطفى بوشاشي، المعارض والحقوقي البارز، إن القرارات الصادرة من طرف رئيس الجمهورية المتمثلة خصوصًا في تأجيل الانتخابات وعدم الترشح "هي انتصار جزئي للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ 3 أسابيع".

وأضاف بوشاشي: "أريد أن أقول إن مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس، بل كان يتحدث عن مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني".

وتابع: "لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وإلى ديمقراطية حقيقية. في اعتقادي المرحلة الانتقالية يجب أن تكون تحت إشراف حكومة يجب أن تكون نتيجة مشاورات واسعة".

يسخر من الشعب
أما عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال في إحدى حكومات بوتفليقة السابقة، فكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوتفليقة يسخر من الشعب، يجهل مطالبه ويمدد عهدته إلى ما بعد أبريل 2019، فتشبثه المرضي بالسلطة سيجر البلاد إلى المجهول ويمثل خطرًا على استقرار الدولة ووحدة الأمة".

أما النائب عن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني"، فأشار إلى ما أسماه "بوتفليقة يعتدي على الدستور مرة أخرى"، عهدة الرئيس لا يجب أن تمدد إلا في حالة واحدة: "حالة الحرب".

واعتبر محمد بوفراش، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية، قرارات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بـ "غير الدستورية".

واستنكر بوفراش الإجراءات المتخذة لاسيما للتعديل الحكومي الذي عين فيه بدوي (وزير الداخلية السابق) وزيرًا أولًا، حيث قال: "الشعب كان ينتظر وجوهًا جديدة، وإذا به يعين بدوي وزيرًا أولًا".

تأجيج الوضع
وتابع: "بهذه الإجراءات سيتم تأجيج الوضع أكثر وتأزيمه"، متسائلًا عن الجهة التي كانت تكتب الرسائل باسمه بعدما كشف في رسالته اليوم أنه "لم ينوِ قط الإقدام على طلب عهدة خامسة"، بحكم سنه وحالته الصحية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل