رئيس البرلمان غاضب من الحكومة.. ومروان: «الظروف صعبة»
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حالة غضب جديدة من جانب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تجاه الحكومة، وبعض النواب الذين يجلسون على مقاعد الوزراء بالقاعه، ترتب عليها رفع أعمال الجلسة لمدة 10 دقائق، إبان إعادة المداولة على البند السابع من المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال الدكتور على عبد العال، عند العودة واستئناف الجلسة، إن المادة 425 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن تخصص المقاعد الأمامية في منتصف القاعة للوزراء وممثلي الحكومة، وتابع بأن الأمر يعد عرفا برلمانيا سابق، متسائلا: لماذا الأعضاء بهذه الصورة، هذه صورة غير حضارية، وتصدر صورة سلبية عن هذا المجلس، فالجلوس بجانب الوزراء غير مسموح، والسلام على الوزراء طبقا للتقاليد البرلمانية ممنوع.
ووجه حديثه للحكومة قائلا أتمنى من الحكومة عندما تأتي بمشروع قانون أن يكون قد تم التوافق بشأنه بين الوزارات المختلفة، فهناك تداخل في بعض المشروعات مع عدد من الوزارات وكل وزارة تحاول أن تسلب الاختصاصات من الوزارة الأخرى.
وتابع، دخول الوزراء لهذه القاعة وانصرافهم له قواعد برلمانية، فإذا أراد الوزير الانصراف عليه أن يطلب الإذن بالانصراف.
وأضاف هناك التزام مهني بالنسبة لي وهو ألا أمرر أي مشروع بقانون به تصادم مباشرة مع الدستور، سيحاسبني التاريخ لماذا ارتكبت هذه المخالفة البشعة.
وقال عملت 40 عاما في القانون وفي نهاية عمري لا أعرف أن هناك نصا يصطدم مع نص دستوري، ومررنا مشروعات قوانين ورجعت، ومنها التجارب السريرية، وتم تناول "كلام" وكأن لي مصلحة في مشروع قانون التجارب السريرية، فهل يصح أن أقر مشروع قانون ويقضى بعدم دستورية.
وذكر أننا وافقنا على 515 قانونا وهو أكبر عدد مشروعات كما وكيفا وافق عليه هذا المجلس وتعرض لأول مرة في التاريخ لسهام النقد، والحكومة في مأمن من ذلك، هذا الأمر عانيت منه كثيرا وكتمت ذلك من أجل المصلحة العامة.
وقال خطينا خطوات كثرة والحكومة تراجعت عنا خطوات كثيرة ونتهم في نهاية الأمر بالتقصير قائلا: لم يطلب شيء من هذا المجلس إلا وقمنا بتنفيذه، وعلى الحكومة أن تأتي بنصوص منضبطة.
وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على حديث رئيس المجلس قائلا: "أبدأ كلمتي بالتأكيد على أنك أستاذي د. على عبد العال.. أقر أن مجلس النواب على رأسه قامة علمية قانونية ولا يمكن أن يخرج منه قانون غير منضبط".
ووجه سؤالا للنواب: كم قانونا تم البت بعدم دستوريته من الكم الهائل من القوانين التي قدمتها الحكومة ووافق عليها المجلس؟
وأضاف مروان بأنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما بذله مجلس النواب خلال السنوات الماضية مطالبا البرلمان بتقبل عذر الحكومة إذا تأخرت في بعض الأمور فالظروف أحيانا تكون صعبة فيما يتعلق بحضور كل الوزراء ولا يوجد وزير يمتنع عن الحضور، وأكبر مثال وزيرى التعليم والإسكان تركا اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لحضور جلسة مجلس النواب.
