رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد واقعة تعيين الوزير النقل المتوفى.. الأعلى للإعلام يقف بالمرصاد للمخالفين.. شكاوى المجلس ترصد المواقع غير المهنية.. تقديم اعتذارات للقراء.. منع نشر الأخبار المجهلة.. والتحقيق لاتخاذ إجراءات حازمة

هشام عرفات
هشام عرفات

فخ حقيقي وقعت فيه عدد من الصحف والمواقع ولم تسلم منه القنوات بسبب تغريدة كتبت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من وحي خيال صاحبها، عن تعيين شخص متوفَّى وزيرًا للنقل، خلفًا للمهندس هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته على خلفية حادث قطار محطة مصر، فسقطوا ضحية الاستسهال وعدم التدقيق في صحة ما ينشر عبر مواقع التواصل.


فضيحة وزير النقل
‎«فضيحة إعلامية».. هكذا وصفت الجهات المعنية بضبط الأداء المهني للصحافة والإعلام في مصر، وعلى رأسهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهة الرئيسية المشرفة على المشهد الإعلامي والصحفي في مصر، والذي عبر عن حرصه على‎ مصداقية الإعلام المصري ومسئوليته، مشيرا إلى أنه قرر إرسال إنذارات للمواقع الإخبارية المتورطة في نشر الأخبار الكاذبة الخاصة بتعيين وزير جديد للنقل، تبين لاحقا أنه شخص متوفى منذ عدة سنوات.

اعتذارات للقراء
‎وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من تورط عدد من المواقع الإخبارية في نشر أخبار كاذبة، مقدرًا الاعتذارات التي قدمتها بعض المواقع للقراء، ومشددا على أن تقوم باقى المواقع بتقديم اعتذارات واضحة وصريحة للقراء في هذا الشأن.

حظر النقل
‎وقال المجلس: إن هذه الواقعة تمثل مخالفة واضحة للمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس، والتي تحظر نقل الأخبار والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي أو من وسائل إعلامية أخرى دون التأكد من صحتها.

رصد المواقع
ومن جانبه ‎أكد صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومقرر لجنة الشكاوى، أن لجنة الشكاوى بدأت في رصد كافة المواقع والصحف التي نشرت أخبار مفبركة بشأن تعيين وزير جديد للنقل خلفا لهشام عرفات.

الشكاوى تحقق
‎وأضاف "الصالحى"، أن اللجنة تحقق في الواقعة، وستتخد كافة الإجراءات وفقا للقانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل منع نشر أي أخبار مجهولة المصدر، وأن ذلك يدخل ضمن الواجبات الأساسية لوسائل الإعلام وعلى رأسها التحقق من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة للنشر.

الأخبار المجهلة
‎وأوضح أن قرار المجلس من قبل يأتى في إطار اهتمامه بمنع الأخبار المجهولة التي تُنشر على الصحف والفضائيات، ونظرا للاتجاه المتزايد لنشر الأخبار المجهلة والزائفة ولمواجهة هذه الظاهرة وفى إطار حوكمة الإعلام وأطر الشفافية والمساءلة ودرءا للمخاطر التي تترتب على نشر الأخبار مجهولة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى أو تمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقتها الدولية.
Advertisements
الجريدة الرسمية