نقيب المهندسين: النقابة ليست ميراثا لأحد.. ولا وقت للرد على أعداء النجاح والعبرة بالنتائج

• العجز الحقيقي بالميزانية أكثر من 220 مليون جنيه
• ◄ خطة متكاملة لزيادة موارد النقابة.. و100% زيادة في الإيرادات خلال 8 أشهر
• ◄ عندما توليت المسئولية وجدت ملفات كثيرة مفتوحة تحتوي على مشكلات عديدة
• ◄ باب النقابة مفتوح للجميع.. ونرحب بمشاركة كل مهندس في اللجان النقابية
• ◄ النقابة ليست ميراثًا لأحد.. ولا وقت لدينا للرد على أعداء النجاح والعبرة بالنتائج
• ◄ نعمل على تعديل شامل لقانون النقابة وليس مجرد تعديل بعض مواده
• ◄ للأسف.. النقابة لم توفَّق في الفترة الماضية في استثمار أصولها..
• ◄ نجحنا في الاتفاق على عدم بناء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة
• ◄ النقابة ستظل درعًا قويًّا للدفاع عن مهندسيها
• 200 مليون جنيه صرفها المجلس السابق على مقار وإنشاءات لم تحقق عائدا والأمر برمته «سوء إدارة»

منذ أن تسلم مقاليد الأمور بنقابة المهندسين في مايو الماضي، وهو يعمل في صمت بطبيعته التي لا تهوى الضجيج، تسلم ملفات صعبة، على رأسها خسارة صندوق النقابة أكثر من 220 مليون جنيه.. إنه المهندس هاني ضاحي- نقيب مهندسي مصر- الذي ولد عام 1953، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1977 ثم حصل على دبلوم التخطيط وإدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية، شغل "ضاحي" عدة مناصب منذ فترة تخرجه، كان على رأسها توليه لحقيبة النقل أثناء حكومة المهندس إبراهيم محلب، وشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إنبي"، كذلك شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بتروجت" وشركة صان مصر، وعمل رئيسًا للهيئة العامة للبترول، وشغل أيضًا عددًا من الهيئات والشركات الكبرى في مجال تنفيذ وإدارة المشروعات، ثم انتخب نقيبا للمهندسين في أبريل 2018.

تحدث «ضاحي» في حوار لـ«فيتو» عن العجز بالصناديق وعدم استثمار الأصول الثابتة للنقابة، وعن خططه الحالية والمستقبلية للنهوض بصندوق المعاشات.

◄ منذ توليكم مسئولية النقابة كنت تردد دوما أن أمنيتكم الأساسية هي العمل في مناخ صحي.. فما هو الوضع بعد ما يقرب من ثمانية أشهر؟
بالفعل، كنت وما زلت أتمنى العمل في مناخ صحي من أجل النهوض بنقابة المهندسين، ولكن الأمر لا يسلم من وجود أعداء للنجاح، ومجلس النقابة يحارب قبل أن نعمل ومنذ أن تم إعلان نتيجة الانتخابات، ومع ذلك أعلنت للجميع "أن النقابة ليست ورثا ولا أحد وصي عليها".. وعموما نتائج أي انتخابات مرتبطة بأصوات الناخبين، وليس بالضرورة أن تكون النتيجة مرضية لجميع الأطراف.

◄ هذا يعني أنكم لا تقصون أحدا وأن العمل النقابي متاح للجميع؟
نعم.. لأن العمل النقابي عمل تطوعي، ويمكن لأي مهندس يحب خدمة نقابته أن يتقدم لخدمتها دون النظر لكونه منتخبا أو غير منتخب، وأنا أكدت على هذا كثيرا، أن باب النقابة مفتوح للجميع، وبها عدد كبير من اللجان، من أراد الانضمام فليتفضل.

◄ هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها لمهندسي مصر.. ما أهم الملفات التي تسلمتموها منذ توليك نقيبا للمهندسين؟
لم أكن أتخيل أن الأمر بهذا الشكل، فهناك ملفات كثيرة تسلمتها مفتوحة، وتحتوي على مشكلات عديدة، وعلى رأسها تسلُّمي لميزانية النقابة بخسارة كبيرة كانت أُعلنت من قبل 167 مليون جنيه، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات عقَّب عليها؛ نظرا لوجود أخطاء، ورفضتها الجمعية العمومية، مما اضطررنا أن نعمل عليها خلال الأشهر الماضية لتلافي هذه الأخطاء، ومن ثم عرضها على "جمعية عمومية غير عادية"، وأسفرت النتائج عن العجز الحقيقي بالميزانية والذي وصل إلى أكثر من 220 مليون جنيه.

◄ ما هو السبب الحقيقي وراء هذا العجز الكبير، وخاصة أن صندوق النقابة لم يشهد عجزا بهذا الشكل مسبقا؟
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلى أن هناك ما يقرب من 200 مليون جنيه تم صرفها على مقار وإنشاءات لم تحقق عائدا للنقابة، ويمكننا أن نرجع الأمر برمته إلى أنه «سوء إدارة».

◄ وماذا عن الأصول الثابتة للنقابة؟
للأسف النقابة لم توفق في الفترة الماضية في استثمار أصولها.. فعلى سبيل المثال، مصنع المكرونة متوقف تماما عن العمل، وتم قطع الكهرباء والمياه عنه وتوقفت خطوط الإنتاج بسبب الإهمال وعدم القدرة على اتخاذ قرار سليم.. وأيضا مجمع مصانع كفر ربيع هو الآخر متوقف دون أي استفادة منه، والأمر نفسه في عدم استثمار أرض "سيتي ستارز" المملوكة للنقابة، باستثناء شركة "المهندس للتأمين" و"شركة جوتن للبويات"، وهما الشركتان اللتان تعملان، ويرجع ذلك لكون النقابة مساهمة فيهما بنسب أقل من 50% وبالتالي الإدارة لجهات أخرى.

◄ ما خطتكم للحل في ظل ميراث ثقيل وخسارة تُقدر بالملايين؟
أولًا: بخصوص أصول النقابة، جارٍ حاليا تقييمها عن طريق لجان، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها فور الانتهاء من تقديم التقارير الناتجة عن دراسة الموقف سواء بإعادة التشغيل أو إعادة الصيانة، وطرح الأصول للاستثمار.
ثانيًا: بخصوص صندوق النقابة، فقد تسلمناه في موقف حرج للنقابة كما هو مثبت، والخسارة كبيرة، وتم إعلانها للجمعية العمومية كما سبق وأشرت، ولدينا نحن كمجلس نقابة حاليا خطة تنمية لموارد النقابة، ونطمح بجد لتنفيذها، والحمد لله، هناك تطور واضح وملموس في تحسين الوضع المالي للنقابة، وهناك تطور واضح في الإيرادات بنسبة قُدرت بـ 100%، وتم عرضها فعليا على أعضاء المجلس الأعلى.

◄ ماذا عن ملف الإسكان والذي يهم قطاعا كبيرا من المهندسين؟
هذا الملف أيضا من الملفات الشائكة التي تسلمها المجلس الحالي.. فمنذ أن تولينا العمل بالنقابة ونحن نتلقى شكاوى من مشاريع الإسكان العالقة ما بين سوء الأماكن وعدم اكتمال بعض المشاريع وتأخر تسليم مشاريع أخرى، مثل ما حدث في 6 أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة والتي تم بناء بعضها دون استكمال المرافق والبعض الآخر لم يتم بناؤه، وبالطبع كل ذلك كان يقلل من مصداقية النقابة لدى أعضائها، ونحمد الله أننا قمنا بحل العديد من هذه المشكلات.

◄ تظل قضية التعليم الهندسي هي القضية الأهم دائما.. فما هي الخطوات التي اتخذتموها في هذا الملف المهم؟
دائما ما أقول إنني ومجلس النقابة الحالي لا نهدم ولكن نستكمل على ما تم بناؤه، إلا أن ما تم بذله من مجهود في هذا الملف تحديدا لم يؤت ثماره، والدليل على ذلك أن هناك طلابا التحقوا بالمعاهد الهندسية حاصلون على مجموع 62% إلا أننا بدأنا الموضوع بشكل صحيح خلال العام الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم الهندسي، حيث تم وضع قواعد، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة يكون 10%، وحتى الآن هناك 45 معهدا يقبلون قيد الحاصلين على مجموع 80% كحد أدنى، علما بأن هناك معاهد قبلت خلال العام الماضي طلابا حاصلين على 64% بكل أسف.. وعموما نحن نعمل في هذا الملف المهم مع جميع الأطراف حتى نصل لحلول مرضية ودون أن نعلن ما توصلنا إليه أو نعقد مؤتمرات، فسياستنا تكمن في أن نعمل دون «شو إعلامي»، وحصلنا في هذا الملف على مكتسب هو الأول من نوعه، حيث تم الاتفاق على عدم بناء معاهد هندسية جديدة لمدة خمس سنوات، وهذا القرار يوقف سيل المعاهد الخاصة والتي تتزايد يومًا بعد يوم.

◄ تم طرح تعديلات قانون النقابة قبل تولي مجلسكم دون الإعلان عن نتائج ملموسة.. فما هو الوضع حاليا؟
تم تشكيل لجنة القانون المخول إليها دراسة الموقف، وهي تعمل على مراجعة التعديلات المقترحة سابقا، وكما سبق وأشرت أنني لا أحب أبدا أن أبدأ من الصفر، بل سياستنا هي أن أعمل على ما بدأه الآخرون، وأسجل الإيجابيات وأستبعد ما هو سلبي "إن وجد".. وأحب أن ألفت النظر أن ما تم طرحه سابقا لم يكن تعديلا للقانون بالكامل وإنما لبعض المواد فقط، أما لجنة القانون الحالية فتعمل على تعديل القانون بأكمله؛ لأن به عوارا كبيرا، ونحن بصدد تقديم قانون بقيمة وقوة نقابة المهندسين.

◄ وما حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من تقديم المجلس الحالي لقانون أو تعديلات أثارت حفيظة المهندسين؟
لم يتم طرح أي تعديلات على قانون النقابة إلى الآن، ولكن كما عودت مجلسي أن أطرح عليهم كل ما يتم تداوله لنصل معا للرأي الأصوب والذي يصب في الصالح العام.. وما تم عرضه هو بعض الآراء للجان الاستماع بلجنة القانون، وجميعها آراء تحترم حتى وإن اختلف عليها البعض، لكن ما أُثير وأُشيع في هذا الشأن كان مجرد حرب من طرف واحد وهي غير مبررة أو مفهومة، فهناك آراء عرضت وتم رفضها، وليس من دورنا احتكار الآراء، ولكن عندما نتفق معا على تعديلات يتم تقديمها لمجلس النواب فستكون بموافقة المجلس الأعلى.

◄ لم تكن هذه الحرب أول الحروب التي شنت عليكم وانتهت كزوبعة.. لماذا تتعمدون عدم الرد؟
لا يوجد لدينا وقت للرد على ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، فنحن نعمل ونصل للنتائج دون اللجوء للضجيج، ولدينا ملفات كبيرة ومهمة كما سبق وذكرت، وعموما العبرة عندنا بالنتائج الملموسة فقط.

◄ يعد دور النقابة في الدفاع عن أعضائها أحد أهم الأدوار التي تعتني بها النقابات المهنية.. فما هي أهم القضايا التي قابلتكم منذ توليكم المسئولية؟
اصطدمت منذ دخولي النقابة بعدة قضايا، منها قضايا فردية تخص زملائي وأبنائي المهندسين وقضايا عامة مثل المهندسين بدولة الكويت الشقيقة، وهي من القضايا التي توليتها منذ تسلمي وبحثتها جيدا، حيث لم يتم التدخل فيها من قبل ذلك، وبالبحث والتواصل مع اتحاد المهندسين العرب وجدت أن الموضوع عام ولا يخص المهندسين المصريين فقط، حيث تقوم نقابة المهندسين الكويتية بإجراء امتحانات لكافة المهندسين بمختلف الجنسيات وليس للمصريين فقط، وأكدنا في اجتماع جمعنا ولجنة التعليم الهندسي بالاتحاد والمهندس عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن الأمر غير مقبول، فهناك أفرع لبعض الجامعات المصرية على مستوى العالم، والتقيت بعدها مع عدد من عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة الراغبين في الاشتراك في الاتحاد، وأكدنا أيضا على ضرورة أن تكون القواعد المتفق عليها واضحة، وأن تظهر الكيانات العلمية المصرية بشكل راقٍ ومناسب لمكانة مصر.

◄ وماذا عن قضايا بعض المهندسين والتي أثارت جدلا واسعا على صفحات الجرائد، مثل قضية على أبو القاسم؟
قضية المهندس على أبو القاسم تحديدا من القضايا التي كانت شبه منتهية الحكم فيها، قبل أن أتولى العمل كنقيب عام للمهندسين، حيث كان الحكم على المهندس المصري بالإعدام مقررًا له مايو الماضي، وأنا تسلمت المسئولية بالنقابة في منتصف أبريل، ولم يكن لدينا أي تفاصيل عن القضية، ومنذ أن وصلني الموضوع تواصلت فورا مع الجهات المختصة بالدولة، وعملنا كنقابة بجهد كبير لتأجيل حكم الإعدام، وتعاونا مع النائب العام ووزيرة الهجرة، وبجهود مشتركة توصلنا لتأجيل الحكم، ثم جاء تأييد الحكم ثانية، فتواصلنا لعمل هيئة دفاع مشتركة مع نقابة المحامين.

الأمر ذاته مع المهندسة المعمارية التي تم اتهامها بقضايا تزوير شهادات إشراف بالإسكندرية، فقد حصلت النقابة على عدة أحكام براءة في عدد كبير من القضايا المنسوبة إليها.