كاميرات المراقبة.. صائدة المجرمين وأمان المواطنين
انتشار الجريمة أصبح مقترنا بالتكنولوجيا، ويتطلب محاربتها بوسائل حديثة تمكن رجال الأمن سرعة القبض على مرتكبيها، وهو الأمر الذي يتطلب بصورة عاجلة تعميم كاميرات المراقبة وتركيبها في واجهات المباني والمحال التجارية.
وكشفت كاميرات المراقبة في السنوات الماضية العديد من مرتكبى الجريمة وفكت ألغازها، وأصبحت دليلا قطعيا لعدم تنصل المتهمين من جرائمهم، فضلا على دورها البارز في حل مشكلات المرور.
قال أسامة أبوذكرى المحامى إن كاميرات المراقبة أصبحت تمثل خط البداية في الكشف عن الجناة بالجرائم الجنائية والإرهابية.
وأوضح أن القانون الخاص بتنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة خطوة تأخرت كثيرا، وبات صدوره بطريقة تلزم الجميع بتركيب الكاميرات ضرورة ملحة.
وأضاف أن تعميم الكاميرات ليس بجديد، ويوجد العديد من دول العالم مطبقين نظام تعميم الكاميرات، وهى وسيلة تقضى تماما على الجريمة، لأن مرتكب الجريمة سيفكر ألف مرة قبل ارتكابها لأنه سيضع في اعتباره أنه مكشوف بواسطة الكاميرات.
كما أشار على أيوب المحامى إلى أن فرض عقوبة على من لا يضع كاميرا وسيلة من الضغط على أصحاب المحال لوضعها، وأن الأختيار في فرضها يضيع فرصة كشف مرتكبى الحوادث وعودة الأمن للشارع.
يذكر أن مجلس النواب يناقش مشروع بقانون لتعميم كاميرات المراقبة، ويفرض القانون عقوبة تبدأ بالغرامة وتنتهى بالحبس في عدم حالة عدم تركيبها.
