أزمات "شركات البورصة".. "الشرقية للدخان" تفتح ملف "التخوفات".. خبراء ينتقدون طرح مؤسسات ناجحة تدر أرباحا للدولة.. ويؤكدون: نظام المشاركة كان الأنسب.. ومطالب بالوضوح والعلانية في الطروحات المنتظرة

«أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي» قاعدة رغم عدم جواز التعامل بها فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، إلا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قررت التعامل بها، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات كافة من القدوم متأخرًا، وقد حدث ذلك في ملف «طروحات الشركات الحكومية في البورصة»، فبعد مرور ما يقرب من عام على الإعلان الحكومي عن تنفيذ هذا المخطط، طرحت الحكومة مؤخرًا الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة بالبورصة.

تباطؤ السوق المحلى
ولجأت الحكومة إلى التأجيل الطرح الخاص بالشرقية، والذي يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة أكثر من مرة، بسبب التباطؤ في السوق المحلى وظروف السوق الناتجة عن الأسواق الناشئة، وحققت الشركة أرباحا 4.2 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه عن العام الماضي، وذلك من خلال القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وبلغ إجمالي إيراداتها 13.4 مليار جنيه للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018 بزيادة 2.8 مليار جنيه بزيادة نحو 27% عن العام الماضي.

وتتضمن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة قبل عام، شركات الشرقية للدخان (تم تنفيذه)، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة أبوقير للأسمدة، وتسعى الحكومة لتنفيذ الدفعة الأولى من البرنامج قبل يونيو 2019، وذلك في إطار تعهدها لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة، ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل منتصف يونيو المقبل.

طروحات الشركات
ورغم تراجع أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، إلا أنه تقرر طرحها ضمن المرحلة الأولى ضمن برنامج الطروحات، وتعد الشركة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال تداول الحاويات والبضائع في الموانى المصرية، وتمتلك الشركة محطتي خدمة، و26 خطا ملاحيا بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 56% من أسهم الشركة، وتمتلك هيئة ميناء الإسكندرية 40% في حين يمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية وقدرها 4%.

أما فيما يتعلق مصر الجديدة للإسكان والتعمير فتتبع للشركة القابضة للتشييد والتعمير فتمتلك نحو 73% من الشركة، في حين يمتلك اتحاد المساهمين نسبة 10%.

وتعقيبًا على خطوة «طروحات الشركات» قال عبد الغفار مغاورى، المحامي، المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة: الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) إحدى شركات قطاع الأعمال العام وأرباحها مصدر من أهم مصادر الدخل القومى للدولة، وهذه الشركة تحقق أرباحا كبيرة بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 500% تذهب بالكامل إلى الدولة المصرية، لماذا يتم طرح شركات مصرية رابحة في البورصة بما يجعل أرباحها تذهب إلى القطاع الخاص؟!

وأضاف: طرح الشركات في البورصة ليس دليلا على النجاح، إنما قد يتسبب في فشل تلك الشركات كما حدث من قبل في بعض الشركات، ومن بينها شركة إيديال الصناعية، وكذلك شركة سيما لصناعة الورق، وهى شركات تم طرحها في البورصة، ولم تحقق النجاح المطلوب، بل على العكس تمامًا اتجهت إلى أسوأ مما كانت عليه قبل عملية الطرح.

تطوير القطاع العام
وحول قدرة الطرح على تطوير القطاع والشركات أوضح «مغاوري» أن نظام المشاركة مع الشركات العالمية المختلفة كان الأنسب والأفضل لتطوير شركات القطاع العام، بحيث تدخل الشركات العالمية في شراكات مع الشركات المصرية في قطاعات مختلفة وصناعات متعددة لتطوير وتحديث القطاع، وبالفعل هناك بعض المشاريع في الداخل المصرى قامت على المشاركة، وحققت نجاحات كبيرة مثل مشروعات الكهرباء، ومشروعات الاستزراع السمكى، وغيرها من المشروعات التي تحقق المزيد من النجاح عند التقدم والدخول في شراكات مع آخرين.

وتابع: والشركات العالمية على أتم الاستعداد التعامل مع الدولة نفسها وليس المستثمر المصرى، لا سيما وأن المستثمر المصرى تتركز هوايته في الصناعة الاستهلاكية، وليس الصناعة الإنتاجية، لكن الشركات العالمية لديها الرغبة الحقيقية في التعامل مع الدولة المصرية للدخول في شراكات جديد، وشدد «مغاوري» على أن عملية الطرح أشبه عملية الحصول على القرض عن طريق البورصة، والمستثمر لا يحصل على قيمة السهم، وإنما يحصل على فائدة من خلال البورصة المصرية.

العلانية وليس السرية
في السياق ذاته أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن الطرح من أهم صفاته العلانية وليس السرية، وهو ما تم في طرح الشركة الشرقية للدخان، لافتا إلى أن طرح الشركة تم بين ليلة وضحاها دون أي وضوح، ودون نشرة اكتتاب تحدد مواعيد فتح الطرح بالبورصة وكل ما يتعلق به.

وأضاف النحاس: هناك الكثير من علامات الاستفهام حول عملية الطرح مثل لماذا وقع الاختيار على هيرميس للوساطة المالية والاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة للترويج وتغطية الاكتتاب رغم قضايا الفساد التي تحوم حول الشركة في أوقات سابقة.

وتابع: المستثمر الإماراتى ورجل الأعمال محمد العبار الذي استحوذ مع آخرين على 25% من الطرح الخاص بالشرقية، بالرغم من أنه لم يستثمر في أي وقت من الأوقات في مجال تصنيع الدخان، وكل استثماراته في مصر تصب في الاستثمار العقاري فقط، وما حدث خلال طرح الشركة الشرقية في البورصة يؤدي إلى وجود تخوفات أن تستمر هذه الطريقة عند طرح المرحلة الأولى من الشركات في البورصة، ولهذا يجب أن تتسم الطروحات المستقبلية بالوضوح والعلانية.

وأكمل النحاس: الشركة الشرقية واحدة من أهم شركات تصنيع السجائر، وكان الأجدر تطويرها بما يضمن دخولها أسواقًا جديدة، وقدرة أكبر على الوصول للمستهلكين في العديد من الدول الخارجية.