لماذا تؤيد البرلمانيات تخصيص 25% من مقاعد هيئة كبار العلماء بالأزهر للمرأة ؟
اثار مقترح النائب محمد فؤاد، مشروع قانون تنظيم الأزهر، وإلزامه بتخصيص 25%من عدد أعضاء هيئة كبار العلماء، بدلا من إقصائها تشريعيًا، ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة، بما لا يتسق مع نصوص الدستور، التي كفلت للمرأة المصرية المساواة في كافة الحقوق العامة وعدم التمييز، ردود افعال عديده خاصة من جانب نائبات البرلمان.
وأكدت النائبات أن المقترح يمثل رد جزء من حقوق المرأة التي واجهت تعنتا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعدم تمثيلها في مجلس هيئة كبار العلماء، إذا كانت تتوفر فيها الشروط العلمية والدينية خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يتفق مع مواد الدستور.
وترى الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، أن الاقتراح جيد، مؤكدة أن هناك حالة من التعنت ضد المرأة في هيئة كبار العلماء دون مبرر، خاصة إذا كانت مؤهلة علميا ودينيا.
وأضافت: من حق المرأة كشريك في المجتمع، التواجد في هيئة كبار العلماء وفقا للنص القرآنى: "إنى جاعل في الأرض خليفة" والخليفة هو الإنسان الرجل والسيدة، وبالتالى عندما يطرح مثل هذا القانون فلا يوجد ما يمنع تطبيقه.
فيما أوضحت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب: مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، يتفق مع أحكام الدستور الذي يتيح للمرأة التعيين في كل الوظائف دون تمييز، مثلها مثل الرجل، لافتة إلى أن نص المادة 11 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وأكدت أن الدولة يجب أن تعمل، على اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، موضحة أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب واضح لرفض تولي المرأة بعض المناصب القيادية، سواء بمجلس الدولة وتعيينها قاضية أو وجودها في هيئة كبار العلماء.
