مزايا وفوائد الاستثمار من خلال السندات الخضراء

تدرس الحكومة إصدار سندات خضراء للاستفادة من فائدتها المنخفضة نسبيا مقارنة بالسندات الدولية الأخرى، وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الخضراء، في ظل التوجه العالمي نحو تلك السندات التي تستهدف تمويل المشروعات صديقة للبيئة.

ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خلال يوليو الماضي، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

والسندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. ويتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك.

ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والمدن الجديدة.

ويجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية، حيث يتحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر.

ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة.

وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسئولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثماري.

وتساعد السندات الخضراء أيضا على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، حيث تبين أن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي، وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية".

وانخفضت قيمة هذه الإصدارات خلال الربع الثالث من العام إلى 31.6 مليار دولار مقابل 45.2 مليار دولار في الربع الثاني بنسبة تراجع 30%.

وبلغت إصدارات السندات الخضراء منذ بداية 2018 على مستوى العالم 123.9 مليار دولار وهو ما يصعب معه تحقيق المتوقع للعام والمقدر بنحو 210 مليارات دولار، بالنظر إلى متوسطات الإصدارات خلال الشهور التي مرت من العام.

وبلغت قيمة السندات الخضراء المصدرة في عام 2017 نحو 162 مليار دولار بنسبة زيادة 86% عن عام 2016 والتي بلغت خلالها السندات نحو 87.2 مليار دولار.

وأصدر عدد من الدول سندات سيادية خضراء خلال عامي 2016 و2017 منها فرنسا، وبلجيكا، وبولندا، ونيجريا، وإندونيسيا، وهونج كونج، وفيجي.

ويمكن للسندات الخضراء السيادية أن تشير إلى التزام الدولة المصدرة لها باستراتيجيات النمو المستدامة المنخفضة الكربون، والتي سيكون لها أثر إيجابي على حالة استثمار القطاع الخاص في القطاعات الخضراء.