«وطن رقمي» يناقش خطوات الحكومة للتحول الرقمي
استعرض ممثلون عن وزارتي المالية، والتخطيط، الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وذلك خلال الدورة السادسة لمؤتمر وطن رقمي الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح محمد رفعت، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة آي فينناس، أن مصر تتطلع للريادة في مجال المدفوعات الرقمية، مشددًا على أهمية الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة في سبيل التحول للشمول المالي.
وأكد اكتمال الشبكة المالية الحكومية وميكنة جميع جهات الدولة، وإتاحة منظومة الدفع الإلكتروني عبر كافة الشبكات، ومرحلة بناء حساب الخزانة الموحد، الذي يُمكن من خلاله تسديد كافة المصروفات والنفقات.
وقال الدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أنه على مدار سنوات طويلة، كانت هناك محاولات متعددة للتحول الرقمي، والذي واجه العديد من العقبات، منوهًا بأن الحكومة نجحت مؤخرًا في حل مشكلة إيجاد شبكة موحدةً للمدفوعات الحكومية، حيث نجحت وزارة المالية في إيجاد شبكة فعالة لكافة الجهات في الدولةً عبر ٢٦٠٠ وحدة، تعمل بشكل مميكن، وتحويل ما يلزم على المنظومة، وإعادة ما يسمي بالترحيل على مركز الدفع المركزي بالقرية الذكية.
وأضاف، أن هناك العديد من التحديات التي تم القضاء عليها، منها وجود نحو ٦٣ ألف حساب لجهة حكومية تم توحيدها بحساب واحد بالجهاز المركزي، بحيث يتم تلقى الطلبات من جهة واحدة فقط عبر حساب نظام الخزانة الموحد، ومركز التحصيل الإلكتروني، وسوف يبدأ في مايو المقبل لإتاحة التحصيل من المواطنين إلكترونيًا.
وتابع الجيزاوي، أن الشبكة الموحدة عملت على إحكام الرقابة على الموازنة نفسها، وتحديد حجم الديون بصورة أكثر وضوحًا وشفافيةً، مؤكدًا على أهمية مفهوم الشمول المالي الذي ساعد حاليًا على تحقيق الرقابة المالية على الدين العام، والإنفاق الحكومي ورؤية جديدة للاستراتيجيات القادمة.
وألمح، إلى أن شبكة التحصيل الإلكتروني تغطي بكافة الوزارات والبنك المركزي، حيث تم إنشائها على بنية تحتية قوية بالتعاون من شركة اَي فينانس، مشيرًا إلى أن أعمال الميكنة امتدت لمصلحة الضرائب لتشمل عمليات الفاتورة الإلكترونية، لمواجهة التهرب من الضرائب، وكذلك الإيصال الإلكتروني بحيث يستهدف الوصول لكل مواطن بالإيصال الإلكتروني في كافة شئون حياته قريبًا.
وأبان، أن الوزارة تسعي إلى إعادة هندسة الإجراءات بمأموريات الضرائب بحيث يمكن منع التهرب الضريبي بشكل كامل، إلى جانب الاهتمام بالضرائب العقارية، وخلال وقت قريب سيتم الوصول إلى طريقة أسهل للتعامل مع المواطنين، معلنًا أنه جار الآن عدد من الأعمال الخاصة بميكنة هيئة الخدمات الحكومية، التي تساعد على تفعيل منظومة الشراء الحكومي بشكل مركزي بهدف تحقيق الجودة وترشيد الإنفاق، وكذلك مصلحة الجمارك التي تعمل الحكومة على ميكنتها بشكل كبير.
وكشف اللواء اشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للخدمات الحكومية الإلكترونية، عن أن عام ٢٠١٧ شهد قرارين حكومين هامين بوضع إستراتيجية للمدفوعات الإلكترونية عبر قرار إنشاء المركز القومي للمدفوعات، وقرار آخر بإنشاء المجلس الأعلي للتحول الرقمي وما له من أهمية الشمول المالي.
وقال، أن العناصر الرئيسية لخريطة الحكومة الإلكترونية أو المحول الرقمي التي تضم منافذ تقديم الخدمات الحكومية، بنحو ٢٢٠ مكتبا تكنولوجيا، تقدم الخدمات، إلى جانب ميكنة جميع خدمات المرور، وميكنة جميع مكاتب الأحوال المدنية، وميكنة الأقسام والمراكز، منوهًا إلى أنه سيتم ميكنة جميع منافذ الخدمات على مستوى الجمهورية بحلول ٢٠٢٢، وكذلك خدمات الأدلة الجنائية، ولا ينقص فقط، إلا بعض التشريعات.
وأوضح عبد الحفيظ، أن منصة وتطبيقات الهاتف المحمول، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية ومنصة البنية المعلوماتية المكتبية، مشددًا على ضرورة تكامل منظومة الأعمال الحكومية، حيث سيتم إطلاق الإصدار الرابع لمنصة الخدمات الحكومية بنهاية مارس الحالي.
وألمح إلى أن الحكومة تسعى إلى تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمواطن بحيث يحصل العميل على أفضل خدمة بأسهل طريقة.
