نواب يطالبون بتفعيل لائحة قانون الجريمة الإلكترونية للتصدي للشائعات
نشر الشائعات وترويجها أصبح سلاح الجماعات الإرهابية لمحاولة زعزعة استقرار المجتمع، وذلك من خلال عدد من المواقع التابعة لها، وعن طريق كتائب إخوانية تستخدم صفحات فيس بوك الوهميه لترويج الأكاذيب والإساءة لسمعة مصر.
ورغم إصدار مجلس النواب لقانون الجريمة الإلكترونية إلا أن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لتفعيله حتى الآن.
وقالت الدكتورة ماريان عازر، عضوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإلكترونية وراء تزايد الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت أن هناك وسائل أخرى كان يجب على الحكومة اتخاذها وهو توعية المواطن من خطر ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛لأن الوقاية خير من العلاج، بالإضافة إلى ضرورة كشف الحقائق كاملة حتى لا يلجأ الشباب إلى مواقع التواصل التي تبث سمومها في المجتمع.
وأكد عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إغلاق كافة صفحات التواصل التي تروج الشائعات والأكاذيب أمر حتمى، خاصة وأن أهدافها معروفة وهو الإضرار بأمن الوطن.
وأضاف أنه يجب على الحكومة اتخاذ الخطوات التحذيرية من خطورة هذه المواقع لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، خاصة وأن من يروجون الشائعات يستخدمون صفحات وهمية.
