اقتراب إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر

تنتهي في الجزائر، اليوم الأحد، المهلة الدستورية أمام المرشحين لتقديم ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل، فيما يسود الغموض حول القرار النهائي للرئيس بوتفليقة بشأن تقديم ترشحه من عدمه.

وحتى صباح اليوم، أودع 6 مرشحين ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة، لدى المجلس الدستوري بينهم رئيس جبهة المستقبل (منشق عن الحزب الحاكم) عبد العزيز بلعيد.

وقال بلعيد، إنه حصل على 1748 توقيعا من المنتخبين و115 ألف توقيع من الناخبين عبر 48 ولاية، مشيرا إلى أن "الشعب يريد التغيير، ونحن نريد أن يكون الانتقال آمنا وهادئا".

ويلزم القانون المرشحين لانتخابات الرئاسة تقديم ملف ضمنه شهادة طبية تثبت الصحة والأهلية للترشح، و60 ألف توقيع من الناخبين، أو 600 توقيع من المنتخبين من أعضاء المجالس البلدية والولائية والبرلمان.

كما أودع رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأكد في خطاب ترشحه أن "الحركة قررت المشاركة لدعم بناء مؤسسات الدولة الجزائرية".

وأودع رئيس حزب النصر عدول محفوظ ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، وكذلك رئيس حزب التجمع الجزائري على زغدود.

وأعلن مقران آيت العربي مدير الحملة الانتخابية للمترشح على غديري، في بيان اليوم، أن غديري، وهو لواء سابق في الجيش سيودع اليوم الأحد، ملف ترشحه رسميا، مضيفًا أنه برغم كل هذه العراقيل والمضايقات، تم جمع، 217 توقيعا لمنتخبين، و120 ألف توقيع للناخبين".

وصباح اليوم تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة، قرب مقر المجلس الدستوري في منطقة بن عكنون بالجزائر العاصمة وبالشوارع المحيطة، وتم غلق الطريق المؤدي إلى المجلس الدستوري على السيارات.

وتأتي هذه التدابير الأمنية الاحترازية، في آخر يوم لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يتوقع أن يودع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه اليوم، واحتياطا من تنظيم مظاهرات متوقعة، في حال قرر الرئيس بوتفليقة تقديم ملف ترشيحه.

ومنذ إعلان بوتفليقة تقديم ترشحه لولاية رئاسية خامسة في العاشر من فبراير الماضي، يتصاعد احتقان شعبي رافض لذلك في البلاد، وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في الجزائر في 22 فبراير ثم الأول من مارس الجاري، ضد ترشح بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.