نائب يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لاستبيان أوضاع السكك الحديدية

طالب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل هيئة سكك حديد مصر، بعد الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وتبين فيها غياب نظم الإطفاء والإنذار المبكر ووسائل الأمان والحماية داخل محطة مصر وهى المحطة المركزية لخطوط السكك الحديد للجمهورية.

واقترح الفقى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تتكون لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من ممثلي من لجان النقل والمواصلات والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة والصحة بالبرلمان، بهدف استبيان ما حدث وأسباب الحادث وحجم الخسائر المالية لأن الأموال هي أموال الشعب المصري وهدفها تأدية خدمة والحفاظ على سلامتهم لكنها لا هي أدت الخدمة ولا حافظت على سلامتهم، كما أنه هناك الكثير من المخالفات وزيادة مستمرة للخسائر وتدهور في مستوى الخدمة، ووسط كل ذلك زاد سعر تذكرة الركوب على جميع فئات المجتمع ولكل المحافظات، وهو ما لا يُعقل خاصة أن الإيرادات تنخفض بصورة مستمرة.

وقال أمين لجنة الخطة بالبرلمان، إن لجنة تقصي الحقائق التي يقترح تشكيلها ستقوم بجرد مخازن الهيئة في كل المحافظات وعدد القطارات وجودتها وفقً لتقارير فنية محايدة عن الوزارة، كما ستقوم بجرد كافة أصول الهيئة، وتحري أسباب عدم استثمار الأماكن المخصصة لإعلانات داخل وخارج المحطات لتحقيق إيرادات تساهم في تحسين الخدمة وأوضاع العاملين، كما سيتم إعادة تقييم العاملين خاصة السائقين وعمال المحطات والصيانة.

وأكد على وجود مافيا في شركات السكة الحديد، لافتًا إلى أن 25% من الركاب يتنقلون بين المحافظات مجانًا، إذ لم يتم إلغاء الكارت الذهبي الذي يُمكن العاملين من استثناء البعض وإحداث ثغرة كبيرة في إيرادات الهيئة لتحقيق نفع خاص.

يذكر أن في منتصف يناير الماضي، كشفت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، عن تحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر لخسائر تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2017 /2018، وأن خسائر الهيئة، في هذا العام المالى تمثل أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه، على حد ما وصف وقتها عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.