رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالقانون.. السياحة تطارد «خرتية البازارات».. دورات تدريبية للتأهيل.. وإلزام الفنادق والشركات بالتعامل مع الأماكن المرخصة.. لجان مختصة لمتابعة العمال.. ومطالبات بروشتة تحفيزية للالتزام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لسنوات طويلة ظلت ظاهرة «الخرتية» واحدة من الظواهر السلبية في القطاع السياحي، وساهمت إلى حد لا يمكن تجاهله في حصول السائح على صورة سيئة للسياحة المصرية، غير أنه وتزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية للنهوض بقطاع السياحة والعمل على إعادة معدلات التدفق إلى ما كانت عليه منذ سنوات عدة، لم تكن الظاهرة السلبية تلك بعيدة عن أعين المعنيين بالأمر في القطاع السياحي.


مواجهة بالقانون
القانون هو السلاح الذي سيستخدمه القطاع السياحي في مواجهة ظاهرة «الخرتية» في البازارات السياحية، فبحسب على غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، فإن «الغرفة تسعى لتحديث القوانين المنظمة لعمل البازارات في قانون السياحة الموحد التي تعمل وزارة السياحة على إصداره حاليا، نظرنا لعدم تحديث قوانين السياحة منذ 1970، بحيث يلزم القانون الجديد الفنادق والشركات بالتعامل فقط مع البازارات المسجلة بالغرفة الحاصلة على التراخيص من وزارة السياحة، خاصة في ظل انتشار البازارات غير المرخصة في أعقاب ثورة 25 من يناير».

وأضاف: الوزارة بصدد تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب بوزارة السياحة برئاسة الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، لرفع كفاءة وتأهيل العاملين بالبازارات، وسيتم وضع مادة بالقانون الجديد تلزم البازار بعدم تعامل أي شخص من «الخرتية» مع السائحين، إلا إذا كان حاصلا على الدورات التدريبية وعلى ترخيص وزارة السياحة.

5 لجان
وعن القوانين التي تحظى بأهمية مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، قال وحيد عاصم، رئيس لجنة التواصل بالاتحاد المصري للغرف السياحية: الاتحاد عقد جلسة الإجراءات لتحديد عمل أفراد المجلس، حيث تم إنشاء 5 لجان هي: (التواصل، التدريب، المراكز المملوكة للاتحاد، العلاقات العامة والحكومية، والتشريعات)، وسيتم إضافة 3 لجان أخرى خلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمات التي يتعرض لها قطاع السياحة، ومنها إصدار القانون الموحد للسياحة، خاصة أن القانون الحالي أعطى حقوقا كبيرة لشركات السياحة لا تستخدمها، ومنها شركات الخدمات السياحية، حيث يمكن لأى مواطن، من خلال عمل سجل تجاري، إنشاء شركة خدمات سياحية؛ مما أساء لقطاع السياحة، بالإضافة إلى بحث السياحة الإلكترونية، وكيفية الاستفادة منها بما لا يؤثر على الشركات.

تشغيل البازارات
وفيما يتعلق بتشغيل البازارات، أكد ثروت عجمي، رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، «أن حركة البيع بالبازارات شهدت تحسنًا ملحوظًا، وذلك تزامنًا مع الزيادة الكبيرة في حركة السياحة الوافدة من الخارج، وأن البازارات الكبيرة فقط هي التي حصلت على ترخيص من وزارة السياحة وغرفة السلع والعاديات، بعكس البازارات الصغيرة التي تعمل منعزلة بعيدا عن وزارة السياحة والمحليات».

وأرجع «عجمي» عدم رغبة بعض البازارات في الحصول على ترخيص وزارة السياحة إلى ارتفاع قيمة الاشتراك السنوي، والذي يصل إلى 4 آلاف جنيه، مع عدم وجود عائد من تلك الاشتراك وعدم وجود تأمين طبي للأعضاء أو دورات تدريبية للعاملين، مطالبا بضرورة عمل أجندة تحفيزية لأصحاب البازارات الصغيرة لضمهم تحت مظلة الغرفة.
 وأضاف رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر: البازارات الكبيرة تعمل على بيع مقتنيات السائحين من هدايا قيمة مثل الذهب والفضة والأشياء الثمينة، فيما تختص البازارات الصغيرة في بيع الهدايا الصغيرة مثل العطور والجلابيب.

"نقلا عن العدد الورقي..."
Advertisements
الجريدة الرسمية