خطوات وآليات النواب للقضاء على أزمة وضع اليد وأراضي الدولة
أثارت مشكلة وضع اليد على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بوجه عام، كثيرا من التساؤلات وخاصة بعد صدور قانون التصالح في البناء من البرلمان، وأصبح هناك إشكالية تقول: هل يرتبط وضع اليد بالتصالح؟
يؤكد النواب أنه لا علاقة بقانون التصالح وتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، ووضعوا عدة خطوات وآليات للتقنين على أراضي الدولة.
يقول هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية وعدد من المحافظين للوقوف على مشكلة تقنين وضع اليد في بعض المحافظات.
أما عامر الحناوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، يرى أن أزمة وضع اليد وتقنين الأراضى الزراعية سيتم وضع حلول لها قريبا لافتا إلى أن هناك مكاتب حاليا في المحافظات المختلفة لحصر ومراجعة هذه الأمور ويتم المتابعة حاليا مع وزير الزراعة في هذا الأمر.
وأضاف أن هناك لجان معاينة أيضا في المحافظات لرصد هذه الأراضى ووضع قيود على من لا يريدون تقنين الوضع مثل الحرمان من حصة الكيماوى المدعم والمياه المدعمة كوسيلة للضغط حتى يتم تقنين الأراضى وخاصة أنها أراضي الدولة.
وتابع: هناك حلول أخرى أيضا وهى أن تقوم اللجنة أيضا بحصر هذه الأراضى وتحديد ثمنها على حسب الموقع التي تقع فيه والسعر المناسب لها ويتم المحاسبة على هذا الأساس، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعارض بين تقنين وضع اليد وقانون التصالح وخاصة أن وضع اليد يختلف تماما كونها أراضي الدولة من الأساس.
من جانبه قال عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن وضع اليد بعدة طرق منها وضع اليد بإقامة مشروعات عامة مثل بناء مدرسة مستشفى وغيره من هذه الأمور والتي هي مشاريع للدولة، ولا بأس منها، لافتا إلى أنه فيما يخص وضع اليد من الأهالي للاستفادة منه منذ فترات، فهو الذي يحتاج إلى تقنين.
وأوضح أن الأراضى التي لم تخصصها الحكومة للمنفعة العامة، سيتم تقنينها من خلال تحديد السعر المناسب لها على حسب المنطقة والمكان التي تقع فيها والسعر العادل وليس المتدنى، مشيرا إلى أنه فيما يخص قانون التصالح في البناء فهو لا يخص أملاك الدولة تماما.
