رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانوني عن إحالة أوراق راهبي أبو مقار للمفتي: إجراء صحيح بغض النظر عن الدين

فيتو

اثار الحكم الصادر اليوم السبت من محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، بإحالة أوراق الراهب أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهما، حالة من الحيرة كون المتهمين يحملان الديانة المسيحية.


وقال المحامي إسلام صلاح:" إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام للمفتي هو إجراء قانوني وجوبي طبقا لنصوص القانون المصري، حيث اشترط القانون لتوقيع العقوبة أن تحال الأوراق للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي على أن ينطق القاضي بحكم الإعدام، بعد ورود تقرير المفتي، وليس قبل ذلك وإلا يعتبر الحكم باطلا".

وأضاف أن القاضي لا ينظر إلى شكل أو ديانة المتهم في القضايا، إنما يطبق القانون وفق أحكامه ونصوصه، حيث ينظر المفتي في أوراق القضية من الناحية الشرعية لبيان مشروعية الحكم، ولكي يطمئن ضمير القضاة إلى صحة حكمهم، بمعنى أن لجنة من دار الإفتاء تتسلم أوراق الإحالة للمتهمين، وتتولى النظر فيها والإلمام بكل تفاصيلها وخيوطها لبيان الرأي الشرعي فيها، حيث تنظر هي الأخري إلى القضية وليس الأشخاص.

وأشار المحامي إسلام صلاح إلى أن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن بيان الرأي الشرعي في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة، فإذا رأى المفتي أن الجريمة التي اقترفها المدانون لا تستحق الإعدام فيكتب ذلك في تقريره المرسل للقاضى، وهنا يكون رأي المفتي استشاريا وليس ملزما للقاضي، ومن حقه أن يأخذ به من عدمه، لكن القاضي غالبًا ما يأخذ برأي المفتي "كالتزام أدبي وديني، على اعتبار أن هذا رأي الدين والشرع"، ولو صدر تقرير المفتي بعدم استحقاق المدان لعقوبة الإعدام تقوم المحكمة بتخفيف الحكم إلى المؤبد. 

وتحال الأوراق الخاصة بالإعدام لدار الإفتاء تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي، وإلا يعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.

وتمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية وهي: "مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني".

وتتضمن مرحلة الإحالة قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها وذلك قبل النطق بالحكم ثم تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية.

ويلي ذلك مرحلة التكييف الشرعي والقانوني، وفي هذه المرحلة يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرًا أو قصاصا أو غير ذلك كما من مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا، وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نص المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية فقط، كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسي وذهني، لذلك يتم إحالة القضية للمفتي لأخذ رأيه فيها.

وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قرر أواخر أغسطس الماضي إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري واسمه العلماني "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذي عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤوس المقارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية