المؤبد لطارق النهري و9 آخرين وبراءة 21 في «أحداث مجلس الوزراء»

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى معاقبة باقى المتهمين بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنة.

وباقى المتهمين هم: "حسين عبد الراضى محمد سليم "محبوس " وأشرف غريب أمين بركات "محبوس" وعبد المحسن محمد البسيونى هلال "محبوس"، وعبد الناصر محمود محمد "محبوس"، وطارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، وأحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، وأحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، وسعيد محمد نجدى مرسي "محبوس" وثروت غريب جابر شديد "محبوس"، وياسر سيد عطية "محبوس"، ومحمد محمد على محمد "كفرج "حدث، وحسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "محبوس"، ومحمد فوزى توفيق عبد الرحمن "محبوس"، وعماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس"، وسامح عبد الرازق مبروك "مفرج"، وأحمد عاطف أبو ضيف حمدان "محبوس"، وإسلام حنفى شحاتة عبد الفتاح "محبوس"، ومحمود حمدى عارف "محبوس" وجميل ناصف منير غبريال "مفرج "، سمر محمد سعد أبو المعاطى "مفرج"، ومحى صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، ومحمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، وأحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج"، والعمارى عبد الناصر محمد "مفرج"، وعلى مصطفى على "مفرج"، وهدير فاروق عبد العزيز" "مفرج" ومحمد شكرى عبد ربه عبد السميع "محبوس"، وخالد عبد العاطى محمد عبد الفتاح "مفرج"، ومصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس" وإيهاب محمود حمزة أحمد "محبوس"، وأحمد ماهر أبوزيد سيد "مفرج"، ومحمد عبد العال ربيع كامل "محبوس"، وألقى القبض عليهم وأخلى سبيل 11 متهما، واستمرار حبس 22 آخرين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب، قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانى المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

كما اتهمتهم النيابة بإشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأورق وإحراز أدوات وآخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب في الاعتداء على الأشخاص.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.