وفد برلماني يناقش مشكلات قرى الخريجين بمطروح
ناقش وفد برلمانى برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الزراعة ونواب محافظة مطروح، مع قيادات الجمعيات التعاونية الزراعية، مشكلات قرى الخريجين ومشكلات ري الأراضي الزراعية غير المقننة ومشكلات أراضي الخريجين المخصصة من قبل المحافظة والطرق الرابطة بين الأراضي والمدن.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب:" إننا نسعى للنهوض بالزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وفقًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مؤكدًا أن "عدم وجود حلول لدى مسئول حكومي ليست أزمة لأننا كبرلمان سنقوم بمساعدته لحل كل الأمور العالقة".
ولفت إلى وجود مشكلة عاجلة لأهالي برج العرب وهي الغرامات على تقسيط أراضي الخريجين، مؤكدًا أنها بلغت حدًا لا يمكن تحمله وهو ما يؤرق المزارعين في هذه المنطقة، مضيفًا: "النواب بيتكلموا معاكم لأننا عايزين نحل مشاكلكم".
وقال المهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع الاستصلاح الزراعي ببرج العرب: "عرضنا على هيئة التنمية الزراعية تسديد المتأخرات على ٣ أشهر لكن المسئولين ولم يستجيبوا".
وأضاف النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه لا تعارض ببن الحكومة والبرلمان، فالحكومة تخدم المواطنين والبرلمان جاء به المواطنين ورئيس الدولة يهتم بالمشكلات المستعصية وتقنين أراضى وضع اليد من خلال إعادة حق الدولة.. فمن غير المقبول أن يضع مواطن يده على ألفي فدان ولا يزرع سوي ٢٠٠ فدان فقط.. هدفنا تحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. أنا مش هبقي مرتاح لما يتم إخراج مزارع من أرض زرعها لمدة ٢٥ سنة".
وأضاف، أن البرلمان الحالي أصعب برلمان ويدفع فاتورة كبيرة لأنه مع الدولة والمواطن، وقال: "لا نريد مخالفة للقانون بل روح القانون والعدل، وطلبنا من الحكومة التقنين بالعدل في الوقت والمبالغ".
واستشهد الشعينى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة قنا وحديثه عن رؤيته حول تقنين الأراضي وقول السيسي إن التقنين يكون على حدود المساحة التي يزرعها المزارع لا أكثر ولا أقل، لافتًا إلى أن ١٧ نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة حول مشكلات التقنين أيضًا.
وأضاف: "علينا احترام القانون"، لافتا إلى أن الحكومة عليها أعباء كثيرة، وتوقع أن يتم حل المشكلات إذا صفت النوايا وكان لدى الجميع الرغبة في الحل.
وفيما يتعلق بمشكلات تقنين أراضي الحزام الأخضر، قال المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة برج العرب، إنه يوجد ٦٥٠ مزارعا قدموا على التقنين، وأضاف:" المشكلة أن قانون ١٤٤ يشترط وجود مقنن مائي للمساحة لمساحة ١٢ ألف فدان غرب مدينة برج العرب، على الدعم من توافر مصدر للري إلا أن وزارة الري لا تعترف بما هو واقع ويقوم به ري الأراضي".
من جانبه، طالب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالكشف عن عمر بعض الزراعات وعدم التشدد في طلب الأوراق الثبوتية على تاريخ زراعة الأراضي في هذه المنطقة.
لكن المهندس عصام بدوى، رد على حديث "رسلان"، قائلًا: "قانون رقم ١٤٤ اشترط ضرورة إرفاق صورة لمسح جوى للأراضي قبل تاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٧، وفقا للنص القانونى ضمن شروط التقنين، وقلت إننا ليس لدينا اعتراض لكن طالما أن توفير مصدر للمياه ليس مسئوليتنا فلا وجه للاعتراض".
من جانبه، لفت النائب رائف تمراز، إلى أن وفدا برلمانيا زار نفس المنطقة منذ عامين وأصدر توصية برلمانية بتقنين الأراضي طالما أنه ليس عليها مشروعات قومية أو يخطط لإقامة مشروعات مستقبلًا، فأين هذه التوصيات من التنفيذ؟
ورد عليه رئيس جهاز مدينة برج العرب، بقوله: "ليس لدينا توصيات وأنا جديد في المنصب وسألت عن أوراق الأمر ولكني لم أجد نسخًا عنه في الهيئة لدينا عن هذه التوصيات".
من ناحيته، انتقد النائب أحمد رسلان، تخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لبناء أندية رياضية رغم أنها أراضي مزروعة منذ سنوات.
أما النائب رزق جالي فقد وجه حديثه لرئيس الجهاز، قائلًا: هل هؤلاء المزارعين مستقرون أم لا ؟ وهل لديك مانع لتقنين وضعهم بعيدا عن وزارة الري التي لديها مشكلات كثيرة مع المزارعين.
فرد عليه المهندس عصام بدوى: "بصراحة زارعين ومستقرين وليس لدينا مانع لتقنين الأراضي، وشفت ٢٠ رئيس جهاز قبلي لكن الوضع كما هو ولم يتم تقنين أراضي، وأنا قسمت من ينطبق عليه الشروط كلها وله مصدر ري له حساب في التسعير، ومن تنطبق عليه الشروط لكن لا يوجد له مصدر ري حساب آخر، وحساب ثالث لكن لا ينطبق عليه الشروط وليس له مصدر رى".
وعلق هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: "اتقي الله في المواطن وخليك أمين على دفع حق الدولة، لكن عليكم أن تقروا المزارع المستقر والجاد من غير الجادين لتقنين أوضاع كل جاد".
