النائبة فايقة فهيم: ٢.٦ تريليون جنيه حجم «اقتصاد بير السلم».. والدولة «في عرض جنيه»

"فيتو" تجدد فتح هذا الملف المسكوت عنه لسببين، أولهما: طلب إحاطة تقدمت به برلمانية بشأن وجود مُنتجات مُسرطنة تطلقها تلك المصانع على المصريين، وثانيهما: مشروع قانون طرحته برلمانية أخرى بهدف تأميم هذا الاقتصاد وإدخاله تحت المظلة الحكومية، لتأمين منتجاته، وللاستفادة من الضرائب نتيجة الأرباح الخيالية التي يحققها..

«الدولة في عرض جنيه من مليارات الاقتصاد غير الرسمي».. جملة عابرة جاءت على لسان النائبة البرلمانية، فايقة فهيم، مقدمة مشروع قانون لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية في الدولة، لا سيما وأنه – وفقًا لحديث النائبة البرلمانية- فإن فاتورة مكاسب اقتصاد «بير السلم» تقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه، واستفادة الدولة منها «صفر». 

النائبة فايقة فهيم، أشارت أيضا إلى وجود ما يزيد على 40 ألف مصنع يعملون بعيدًا عن المنظومة الاقتصادية المصرية الرسمية، وهو ما يعني عدم التزام إدارات المصانع هذه بتسديد المستحقات الضريبية المطلوبة منها، إلى جانب غياب الرقابة الحكومية على هذه المنشآت، الأمر الذي من شأنه أن يمثل خطورة شديدة، سواء على المستهلك الذي يستخدم المنتجات التي تخرج من المصانع هذه أو العامل الذي لا يتمتع بأية حقوق نصت عليها القوانين المصرية، كما أوضحت أن «مشروع القانون حال حصوله على الموافقة وتنفيذه فإنه سيعود بمنافع عدة، منها تقنين أوضاع تلك الأنشطة، وحماية العاملين بها، وخضوعها للرقابة الصحية، إضافة إلى تحصيل نحو ٣٣٠ مليار جنيه ضرائب سنوية من تلك الأنشطة»، وعن تفاصيل أكثر حول الفوائد المنتظرة من القانون، والأسباب التي حالت حتى الآن من مناقشته في مجلس النواب، وآليات تطبيق القانون وما إلى ذلك كان الحوار التالى:

بداية.. ما الهدف الرئيسي من تقديم مشروع قانون «ضم الاقتصاد غير الرسمي»؟
مشروع القانون يهدف إلى ضم مختلف الأنشطة والمشروعات غير المرخصة، والمعروفة، بالاقتصاد الموازى أو الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد «بير السلم» إلى الاقتصاد المصري الرسمي، تمهيدًا لخضوع هذه الأنشطة إلى «التقنين» ومن ثم معاملتها ضريبًيا حتى تستفيد الدولة منها مثل باقى الأنشطة المرخصة، فلا يجوز أن يكون هناك نشاط ما مرخص بشكل رسمي من الدولة ويدفع ما عليه من التزامات ضريبية تجاه الدولة، وفى نفس الوقت يكون هناك نشاط مماثل غير مرخص ولا يسدد التزاماته الضريبية.

ما التعريف الواضح الذي يقدمه مشروع القانون لـ«أنشطة الاقتصاد غير الرسمي»؟
وضع مشروع القانون، تعريفًا للاقتصاد غير الرسمى، بأنه تلك الأنشطة الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى وتضبطها الحكومة، وهو غير خاضع للضرائب، ولا يدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، وبالتالي فمشروع القانون يستهدف كل من يمارس تجارة أو نشاطًا، أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقًا للقوانين، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى.

ما النتائج المتوقع الوصول إليها حال الموافقة على مشروع القانون؟
مشروع القانون يستهدف تحقيق العديد من الفوائد، في مقدمتها الحد من خطورة الأنشطة غير الرسمي، من خلال تنظيم أوضاعها، إلى جانب أنه سيوفر لنا منظومة واضحة يمكن من خلالها تفعيل الرقابة الجيدة، والمتابعة لضمان سلامة تلك المنتجات، والحفاظ على صحة المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار أن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية لا تخضع في وقتنا الحالى لأي رقابة من الدولة، سواء كانت رقابة على مستوى جودة وسلامة المنتج الذي تقدمه، أو رقابة حول مدى التزام هذه المنشآت بحقوق العاملين فيها، فعلى سبيل المثال تضم منشآت الاقتصاد غير الرسمى الأطفال بشكل يخالف القانون، وهم يعملون فيها لساعات طويلة، كما ستكون هناك فائدة مهمة من خلال ضم المصانع والمشروعات والخدمات غير المنضمة في الاقتصاد الرسمى، والتي يبلغ عددها نحو ٤٠ ألف مصنع بير سلم ونشاط غير مرخص إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي الانضمام إلى الوعاء الضريبى، الأمر الذي من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية سنويا، خاصة وأن حجم ذلك الاقتصاد الموازى أو غير الرسمي في السوق يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه، وذلك وفقا لدراسات اقتصادية، وفى حال تطبيق المشروع فإنه يزيد حصيلة الضرائب نحو 330 مليار جنيه، ما يؤدى إلى انتعاش الموازنة العامة للدولة، في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد حاليا، «إحنا في عرض جنيه من هذه المليارات».

كما أن القانون سيوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين بتلك الأنشطة، بإلزام أصحاب تلك الأنشطة بالتأمين عليهم، وهنا نص مشروع القانون على تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بتلك الأنشطة، بنسبة من 30% إلى 50% على أن تتحمل الحكومة من موازنتها الفرق، وتكون لفترات محددة لتشجيع هذه المؤسسات على توفير حماية للعاملين لديها صحيًا واجتماعيًا.

وماذا عن آليات تنفيذ القانون؟
وفقا لمشروع القانون، يتم إنشاء هيئة تسمى«المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى»، تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة المالية، وتتولى تنفيذ أحكام القانون، وتكون لها سلطة الضبطية القضائية، وتختص المفوضية تلك برصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالفًا ومجرمًا طبقًا للقانون، وجمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عنه، والفئات التي تخضع له، والنظر في تيسير إجراءات الترخيص، وخفض رسوم منشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتسنى لها أن تنضم للاقتصاد الرسمى، وإصدار توصيات للحكومة بشأن تقديم حوافز وإعفاءات لتشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي، كما أنه وفقا للقانون، تنشأ دائرة متخصصة في كل محكمة على مستوى الجمهورية، للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لما يحدده وزير العدل.

وكيف سيتم تشكيل «المفوضية»؟
وفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس المفوضية بناء على ترشيح من وزير المالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم المفوضية في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات والمراكز البحثية المعنية.

وهل سيكون هناك إلزام على أصحاب تلك الأنشطة، بتقنين أوضاعها وترخيص أنشطتها رسميا؟
بالطبع، فمشروع القانون، نص على مجموعة من العقوبات ضد المتهربين من النظام الضريبى، تتراوح بين السجن والغرامة ما بين ٥٠ ألفا إلى 500 ألف جنيه، لكل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يسجل نشاطه أو الخدمة التي يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية، كما نص مشروع القانون على عدد من الامتيازات والإعفاءات لتشجيع أصحاب هذا الاقتصاد على الانضمام لنظام الضرائب، إضافة إلى أنه يسمح بمدة سنة من تاريخ إصداره، للتسجيل في الوعاء الضريبى، وأعطى عددًا من الامتيازات والحوافز لتشجيع أصحاب المنشآت غير الخاضعة للاقتصاد الرسمى، على التسجيل في الوعاء الضريبى، ويتضمن مشروع القانون، إلى جانب ما سبق، آليات لمواجهة المتهربين من تنفيذ نصوصه، بوضع حوافز للإبلاغ عنهم، وتحديد بنود لمنع البلاغات الكيدية، حيث شدد القانون على أنه في حالة الإبلاغ عن جريمة اقتصاد غير رسمى وثبوت جديتها، تجرى مكافأة المُبلغ وفقًا للقواعد التي تحددها المفوضية، ويعاقب المُبلغ بالحبس والغرامة أو إحداها في حالة عدم جدية البلاغ أو ثبوت كيدته.

ومن الذي سيُطبق عليه القانون؟
سيطبق على كل من يمارس تجارة أو نشاطًا أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقًا للقوانين، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى وأنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

وما سبب تأخر مناقشة مشروع القانون داخل المجلس؟
مشروع القانون تقدمت به بعد توقيع ٦٠ نائبا، عليه، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدستورية والتشريعية، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، وأتوقع أن يكون السبب في تأخر المناقشة، انتظار اللجنة لمشروع قانون تعده الحكومة حاليا، بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بالدولة، ليتم مناقشتهما بالتوازى أو دمجهما مع بعض خلال الفترة المقبلة، ومن جانبي أطالب بالإسراع في مناقشته وإقراره.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..