«إحياء الجنوب».. هل يصلح «تنمية الصعيد» خطايا الحكومات السابقة؟.. «مدبولي» أصدر قرارا بتشكيله مؤخرا.. إرادة حكومية لإصلاح أخطاء الماضي.. والنوايا الطيبة وحدها لا تكفي

تولي حكومة الدكتور مصطفى مدبولى محافظات الصعيد اهتمامًا لافتًا لا ينكره مُنصف، وسعت خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة الحياة مجددًا إلى الوجه القبلى عبر التوسع في إنشاء المشروعات الكبرى التي تفتح آفاقًا واسعة وحقيقية لتنمية الصعيد.

ومؤخرًا، أصدر "مدبولي" قرارًا بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة 3 سنوات، برئاسة اللواء سامي حسن منصور الشناوي.

الهدف
الهيئة -التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي، والداخلية- تهدف إلى وضع وتنفيذ خطة لتطوير مدن الصعيد، كما ستعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل محافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات.

«فيتو» طافت بعدد من محافظات الصعيد، ورصدت جانبًا من مظاهر التنمية التي أبصرت النور مؤخرًا، وجانبًا آخر من المشكلات والأزمات التي يجب إزالتها ليكمل قطار التنمية طريقه دون توقف.

الفيوم
محافظة الفيوم واحدة من المحافظات التي نالها نصيب من خطة الحكومة في تنمية الصعيد، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة صناعية بكوم أوشيم بالفيوم على مساحة 1102 فدان، مقسمة إلى 5 مراحل، لم يعمل منها إلا مرحلتين حتى الآن، ثم تبعه قرار بإنشاء منطقة صناعية أخرى على مساحة 4000 فدان بمنطقة قوتة التابعة لمركز يوسف الصديق، وما زالت حتى الآن لم تعمل، رغم حصول الفيوم على مبلغ 200 مليون جنيه كدفعة أولى لترفيق وتقسيم المنطقة الصناعية بقوتة.

وكان المحافظ السابق الدكتور جمال سامى شكل لجنة لدراسة شاملة لتحديد محاور شبكة الطرق التي تخدم المنطقة، في الوقت الذي بدأ فيه إنشاء مبنى إداري انتهى العمل فيه مع نهاية 2017.

كما تم مد خط 300 مليمتر ناقل لمياه الشرب، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل خط 8 ميجا للمجمع الصناعي المقرر البدء في إنشائه خلال 2019 بنظام المطور الصناعى، وهو عبارة عن 260 مصنعا بمساحات مختلفة تتراوح بين 300 إلى 500 متر، يتم تسليمها جاهزة البناء للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 80 محلا تجاريا، وشمل قرار إنشاء المنطقة الصناعية بقوتة تخصيص 2000 فدان لمنطقة المصانع، ومثلها للمنطقة السكنية، وسيتم تقسيم الأرض وعرضها على المستثمرين لإنشاء مشروعاتهم عقب الانتهاء من إنشاء المرافق (كهرباء - مياه - صرف صحي - طرق- اتصالات)، وسيتم تخصيص مساحة 70 فدانا للصناعات الصغيرة، وباقى المساحة للصناعات الثقيلة، وتم تخصيص أرض لإقامة نقطتى شرطة ومطافى، وتم تحديد تكلفة احتياجاتها من المرافق.

المرحلة الأولى
المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 302 فدانا، وبها 92 مصنعا، وقد صنفت الصناعات بها إلى صناعات دوائية ومستلزمات طبية ومواد غذائية وصناعات كهربائية وصناعات بلاستيك وصناعات كيماوية ومعدنية ومواد بناء وصناعات ملابس، ومن المتوقع أن تتيح هذه المرحلة 6914 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصانع السيراميك التي أنشئت قبل بداية المنطقة الصناعية، وكذلك مصانع البتروكيماويات التي تتبع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، ومازالت المراحل الأربع تحت الإنشاء.

أما المنطقة الصناعية الثانية بكوم أوشيم فتبلغ مساحتها 850 فدانا وبها 137 مصنعا، وتوفر 8382 فرصة عمل، وهى ملاصقة للمرحلة الأولى، وتبلغ مساحة منطقة الخدمات بها 90 فدانا.

قنا
في قلب الصعيد وتحديدا محافظة قنا فرص استثمارية واعدة، من المتوقع استغلالها ضمن خطة الدولة في تنمية الصعيد، وتضم قنا منطقتين صناعيتين، الأولى بـ«هو» نجع حمادى مقامة على مساحة 500 فدان، وتضم 63 مصنعا، منها 17 مصنعا منتجا بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليون جنيه، ساهمت في توفير 452 فرصة عمل، و46 مصنعا آخر تحت الإنشاء تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 155 مليون جنيه توفر 1215 فرصة عمل، والثانية بـ «كلاحين» قفط مقامة على مساحة 354 فدانا، وتضم 61 مصنعا منها 32 مصنعا منتجا بتكلفة استثمارية بلغت 129 مليون جنيه، ساهمت في توفير 1566 فرصة عمل، و29 مصنعا تحت الإنشاء بتكلفة استثمارية تصل إلى 957 مليون جنيه توفر 1363 فرصة عمل.

وتضم منطقة قفط الصناعية 27 مصنعا تحت الإنشاء، وتجري حاليا تجارب التشغيل، ومنها مجمع لصناعة المنتجات الدوائية على مساحة 50 فدانا بتكلفة استثمارية تقدر بـ500 مليون دولار يوفر 1500 فرصة عمل برواتب تصل قيمتها إلى مليون دولار شهريا، وبنسبة 80% من المنتجات تصدر لخارج البلاد، ومصنع اميفارما لإنتاج (الجبس الطبي– الجبائر بمختلف أنواعها- الأطراف الصناعية)، ومقام على مساحة 14850 م 2 بتكلفة استثمارية تقدر بـمليوني و200 ألف دولار، ويوفر 90 فرصة عمل، وبنسبة 90% من المنتجات تصدر لخارج البلاد، ومجمع للصناعات الغذائية بمنطقة كلاحين قفط بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 700 مليون جنيه، ويوفر 3 آلاف فرصة عمل، ومصنع لدرفلة الحديد يقام على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بـ23 مليون دولار، يساهم في توفير من 250 إلى 300 فرصة عمل بتكلفة استثمارية تتخطى 400 مليون جنيه.

120 مصنعا
وتضم منطقة «هو» الصناعية 120 مصنعا منها 20 مصنعا منتجا و9 مصانع تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، وجار تركيب المعدات وخطوط الإنتاج اللازمة لبدء التشغيل، بينما ما زال 45 مصنعا في مرحلة الإنشاء، و46 مصنعا في مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص للبدء في أعمال الإنشاء، وإجمالي التكلفة المالية لهذه المصانع تصل إلى 520 مليون جنيه، وستساهم في توفير 5828 فرصة عمل للشباب، وتم تخصيص مساحة الــــ300 ألف متر مربع لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.


المنيا
وما بين الفيوم وقنا توجد المنيا صاحبة الامتداد الأطول بين محافظات الصعيد، فقد أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الذي جمعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لبحث خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إجمالي ما تم إتاحته من الأراضي الصناعية ما بين عامي 2017/ 2018 حتى الآن بلغ نحو 29.7 مليون م2، منها 21.5 مليون م2، بإجمالي 1996 قطعة أرض بالمدن الجديدة، وبلغ ما تم إتاحته من أراضٍ بمحافظات الصعيد بالمجان خلال ذات الفترة نحو 3.8 مليون م2، بإجمالي 1579 قطعة.

وفى هذا السياق، أكد المهندس محمود سعد، المدير العام للمنطقة الصناعية بالمنيا أن قرار منح المستثمرين أراضى صناعية بالمجان ليس بجديد، ولكن تم تفعيله هذا العام، فذلك القرار يرجع إلى عام 2000، وفي عام 2017 - 2018 أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل القرار، لافتًا إلى أن محافظة المنيا كان لها نصيب 150 ألف متر تم توزيعها بالمجان على المستثمرين، بإجمالي 120 مصنعا، في الفترة من 15 يونيو 2017 حتى وقتنا هذا، تلك المساحات تعد من ضمن الأراضي التي تمتلكها وزارة الصناعة.

الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد لم تكن أوفر حظًا من قريناتها من محافظات الصعيد، حيث تضم الوادي الجديد منطقتين صناعيتين فقط بكل من واحتي الخارجة والداخلة على مساحة 250 فدانا، بداخلهما العديد من الأنشطة والمشروعات المتنوعة، أغلبها مصانع ووحدات صغيرة لتعبئة وتغليف التمور، وتقع المدينة الصناعية الأولى بواحة الداخلة على مساحة 70 فدانا بها 95 مشروعا قائما بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه، وتوفر450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم توزيع أغلب هذه القطع بالمجان، وبنظام حق الانتفاع بأجر رمزى يتم سدادها في صورة أقساط،.

وأغلب المشروعات التي تنفذ بالمنطقة تضم في مقدمتها مصانع للتمور، فضلا عن مشروعات أخرى كورش كبرى لإصلاح السيارات وورش للنجارة والحدادة، ومساحة المشروع الواحد تتنوع ما بين 100 متر للورش الصغيرة وحتى 2000 متر بالنسبة للمصانع الكبيرة، وهناك مدينة صناعية بواحة الخارجة تقع على مساحة 180 فدانا مقسمة لـ6 قطع، كل قطعة تضم مجموعة معينة من المشروعات، وتختلف مساحة القطعة على حساب نشاط كل مشروع، وبها 109 مشروعات قائمة بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، تتنوع ما بين مصانع للتمور وأخرى لتعبئة الحاصلات الزراعية وورش صغيرة، وهذه المشروعات توفر أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

سوهاج
تصنف محافظة سوهاج من ضمن المحافظات الأكثر فقرا، وتعاني مدن المحافظة نقصا واضحا في التنمية والبنية التحتية، لكن اهتمام الدولة بتنمية المدن الجديدة في الصعيد لجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحقيق تنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، ودعم البنية الأساسية وتطوير الصناعات في الصعيد لتوفير العديد من فرص العمل للشباب، جعل سوهاج في بؤرة الاهتمام الحكومي، وتم تخصيص 47 قطعة أرض للمستثمرين، وجار فحص 365 طلبا مقدما من المستثمرين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج أن اللجنة المشكلة من قبل هيئة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة سلمت 48 قطعة أرض للمستثمرين في حى الكوثر بالمنطقة الصناعية بالكوثر، كما تم تسليم 12 قطعة أرض، وفى المنطقة الصناعية بالأحايوة شرق 10 قطع وقطعتين في المدينة الجديدة غرب جرجا، و14 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية غرب طهطا، وفى المنطقة الصناعية غرب جهينة 9 قطع، وأوضح المحافظ أن إجمالي المساحات التي سلمت للمستثمرين 44050 مترا مربعا لإقامة مشروعات صناعية متنوعة، ما بين هندسية وكيميائية وغذائية ومواد بناء وذلك، لزيادة الاستثمارات داخل المناطق الصناعية بالمحافظة.

"نقلا عن العدد الورقي...".