«المالية» بعد الحكم بزيادة المعاشات: نحترم أحكام القضاء

قال مصدر بوزارة المالية: إنه لم تصل أي أحكام بشأن إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن، لافتًا إلى أن المالية تحترم أحكام القضاء.

يذكر أنه قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأوضح وائل النحاس، المحلل المالي، أن الحكم الصادر اليوم الخميس بخصوص إضافة آخر 5 علاوات للمعاشات يكبد الموازنة العامة للدولة ما يزيد على 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القرار ملزم للحكومة، لكن تطبيقه يستلزم مدة زمنية معينة، خاصة أن القرار صدر في وقت تعكف فيه وزارة المالية عن إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأضاف النحاس أن القرار وضع الحكومة في موقف صعب خاصة أن هناك تشابكا قويا، حيث ستقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات أصحاب المعاشات.

ومن جانبه أشار مصدر بوزارة المالية، إلى أن الحكم من المحتمل أن يصل أولا إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ثم ترسل التضامن مخاطبات للمالية وجيري مناقشة الموضوع للوصول إلى صيغة متفق عليها.

جدير بالذكر أن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هو من رفع الدعوى، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.