إنذار عاجل يطالب «قومي حقوق الإنسان» بإيقاف ناصر أمين
أرسل طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارا لمحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، طالب فيه بصفة عاجلة وفورية إصدار قرار بإيقاف ناصر أمين عضو المجلس فورا وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التي يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.
واستند محمود في طلبه العاجل بإيقاف ناصر أمين، إلى تصريحاته الأخيرة التي تدخل فيها بشكل مباشر في أحكام القضاء وانتقد تنفيذ عقوبة الإعدام النهائية والباتة والصادرة من أعلى سلطة قضائية في مصر.
وقال محمود في إنذاره العاجل لرئيس المجلس، إنه في الوقت الذي تواجه مصر فيه إرهابا أسود يستعر لإسقاطها ومؤامرات خارجية إضافة إلى المحاولات المستميتة من جماعة الإخوان الإرهابية بتحريض جهات خارجية للتدخل في أحكام القضاء المصرى لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتلة الإرهابيين يطلق ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تلك التصريحات التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام النهائية وهو الأمر الذي يعد تدخلا سافرا في أحكام القضاء المصرى وتشارك لجماعة إرهابية مخططاتها.
وأضاف أن التحركات والتصريحات التي يطلقها ناصر أمين يثير علامات استفهام كثيرة وجميع مواقفة ضد مؤسسات الدولة المصرية ومع توجهات جماعة الإخوان الإرهابية وهو الأمر الذي يستدعى ووقفه عن ممارسة مهامه كعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وإحالته فورا للتحقيق معه وإيقاف جميع مستحقاته المالية التي يتلقاها من المجلس.
وقال محمود إنه في الوقت الذي يسقط فيه شهداء مصر دفاعا عن الوطن والمصريين، ويشاهدهم العالم كله يخرج ناصر أمين الذي يدير أحد المراكز الحقوقية لينتقد تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين الذين يروعون المصريين.
وطالب رئيس الوزراء بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان فورا وإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأضاف أنه من غير المعقول أن يضم المجلس أشخاص مثل ناصر أمين وجورج إسحاق ومحمد زارع وكمال الهلباوى المعروفة توجهاتهم ضد الدولة المصرية - على حد قوله.
