خبراء يحذرون من عشوائية إطلاق مبادرات «تضر ولا تنفع»

خطوات عدة اتخذتها الحكومة لإنعاش وتشجيع قطاع المشروعات الاقتصادية، وكانت المبادرات التمويلية، واحدة من الخطوات تلك، تحت بند أن التمويل واحد من أهم أدوات تنفيذ المشروعات وتنميتها.

وأطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بعائد فائدة منخفض، وتصل أسعار الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة 5% بعائد بسيط متناقص.

ويعد محور «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» أحد محاور إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد، حيث تمثل نحو 80 % من هيكل الاقتصاد المصرى.

من جهته قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: تكرار إطلاق مبادرات تمويلية لقطاع صناعى معين لا يعنى أمرًا إيجابيا، ولا بد أن نتساءل عن طبيعة الهدف المراد تحقيقه من أي مبادرة يتم إطلاقها، هل تمويلي أم فنى وتدريبى أم تعميق التصنيع المحلى.

وأضاف: البنك المركزى أعلن من قبل عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر بـ200 مليار جنيه بفائدة 5%، ثم أُعلن عن مبادرة ثانية منذ أيام متعلقة بالشأن ذاته، فلماذا مبادرتان بنفس الهدف ألا وهو التمويل، وأتساءل هنا إذا كانت المبادرة الأولى حققت نتائج واقعية على أرض الواقع فلماذا تم إطلاق مبادرة ثانية؟!

وتابع: "اعتدنا إطلاق مبادرات وتمضى دون أن نستشعر بنتائجها! ولهذا أريد الإشارة هنا إلى أن تفعيل وتطبيق المبادرة وقياس نتائجها يعد أولوية قصوى عند التفكير في إطلاق مبادرات جديدة، إضافة إلى العمل على تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه المبادرات والعمل على حلها، كما يجب الاعتماد على التقنيات التكنولوجية بما يساهم في إنتاجية عالية بأقل تكلفة، وأرى أنه من الواجب العمل على التوسع في الحضانات الصناعية وتفعيلها، بحيث يتم تحديد الاحتياجات الصناعية التي يتم على أساسها طرح أفكار لمشروعات صغيرة لتنفيذها".

كما أضاف الدكتور صلاح هاشم، الخبير الاقتصادي، أستاذ التخطيط والتنمية، جامعة الفيوم: عادة يتم إطلاق مبادرات في ظروف استثنائية، وفي الغالب يكون نجاحها محدودا، حينما تكون هناك مؤسسات معنية بنفس الشأن، وأكمل: لدينا مبادرات أطلقتها الدولة ممثلة في البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، ولدينا أيضا سياسات عامة للدولة تتمثل في تواجد جهاز تنمية المشروعات، والذي يمنح تمويلات بفائدة 18%، بينما مبادرة البنك المركزى تمنح القروض بنسبة فائدة 5%، وهو ما يعتبر تعارضا ضد سياسات الائتمان للدولة، لأن الشاب سيلجأ للاقتراض بفائدة أقل مما يشكل نوعا من العزوف عن التعامل مع«المؤسسات».

كشف أن فكرة «التقييم والمتابعة» لا تتوافر في المبادرات، فغالبا ينتهى عند الاقتراض بينما مع مؤسسات الدولة تكون هناك محاسبة، وأعتقد أن المبادرات لا تحقق النجاح بالدرجة المطلوبة، لأنه يتم تنفيذها بعيدا عن السياسات الائتمانية التي تنفذها المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.