ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابى بالإسكندرية لتزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكتب الشهر العقارى وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية ممن لديهم موانع قانونية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "ماجدة.م.م" صاحبة مكتب، وسبق اتهامها في (3) قضايا، و"إسلام.أ.م"- عاطل ، سبق اتهامه في 5 قضايا؛ بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما في مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، والنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات بالشهر العقارى عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقارى مقابل مبالغ مالية، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية وضبط بحوزة الأولى مبلغ 1500 جنيه وبحوزة الثانى مبلغ 710 جنيهات وكذا 6 توكيلات بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقارى فرع محرم بك مكتب إسكندرية "مزورة"، و2 توكيل بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقارى " الدخيلة – أكسيا " مزورة.

كما تم ضبط 6 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقارى " محرم بك – المنتزه " مزورة، و7 توكيلات رسمية عام مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها، ومجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم.

وتم أيضا ضبط مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، "توكيلات عقود بيع سيارة، توكيلات قضايا، محاضر إيداع رسمى، عقد زواج شرعى - إقرار استلام سيارة، طلب انتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة، عقود إيجار، إقرارات متنوعة)، جميعهم خالى البيانات ومعد للتزوير.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها نظير ذلك.

وأضاف أن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.