وكيل البرلمان: نملك أساسا دستوريا لحماية حقوق الإنسان وحرياته السياسية

أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب أن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ومتنوعة عبر التاريخ، وشهدت في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا للتعاون وامتدادًا لآفاقه ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بالثبات والاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الإستراتيجي لتحقيق التفاهم بين البلدين، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائمًا حول كافة قضايا المنطقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمته أمام وفد الحوار الأمريكي-المصري لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية بمقر البرلمان المصري، مؤكدا أنه إذ يثمن مجلس النواب العلاقات الإستراتيجية والآليات المتعددة التي يجري خلالها تناول العلاقات بين البلدين سواء على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الإستراتيجي أو الاجتماعات في إطار آلية 2+2 التي تضم وزيري دفاع وخارجية البلدين، حيث تصب جميعها في إطار تدعيم أواصر العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، كما تسهم في مواجهة التحديات التي تعج بها الساحة الإقليمية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى أنه تقديرًا من مصر للعلاقات الإستراتيجية التي تسمح بتعظيم مساحة التلاقي بين مصالح الدولتين التي تقوم على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، تعددت الزيارات على كافة المستويات.

كما تعددت زيارات وفود الكونجرس الأمريكي إلى مصر، وكذلك زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في أكتوبر 2017 للكونجرس الأمريكي في إطار بحث العديد من الملفات التي تجمع البلدين، وتطلع مجلس النواب إلى تعزيز العلاقات، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة، وعلى رأسها استعادة الأمن في المنطقة، حيث إن العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تعد إحدى ركائز تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع الشريف: كان مجلس النواب المصري حريصًا كل الحرص على التواصل المستمر والحوار مع الباحثين والمفكرين ورجال الدين والشخصيات المؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف شرح حقيقة التطورات التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستعراض أبرز إنجازاته التشريعية.

وقال: مما لا شك فيه أن ما أنجزته مصر من مشروعات تنموية وتشريعية في عام 2018 يندرج تحت خانة المعجزات، فقد حقق الاقتصاد المصري عددًا كبيرًا من الإنجازات على المستوى الاقتصادي خلال الفترة التي أعقبت عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي انطلقت مصر في تنفيذها منتصف عام 2016.

وكان من أبرز التطورات استمرار انحسار التضخم وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي يعزز قدرات البنك المركزي في تلبية طلبات الاستيراد، ويؤمن بيئة مناسبة لجذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وانعكست المؤشرات الاقتصادية الجيدة، والتحسن في البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات على معدلات النمو في البلاد، وهو ما يؤكد نجاح الإجراءات والخطط التي تبنتها الحكومة المصرية وسعت إليها لتحقيق الإصلاح الشامل في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية العامة يتوقع البنك الدولي تراجع معدلات البطالة في مصر بحلول العام المالي 2020 إلى 9.5%، وارتفاع معدلات النمو في البلاد إلى 5.8% كنتيجة للإصلاحات التي تركز على إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، إضافة إلى الإنجازات العظيمة فيما يخص البنية التشريعية الحاكمة للاستثمار حتى يتم الانطلاق من أرضية صلبة، فضلا عن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر، التي تبعث على التفاؤل بالتزامنا برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن ما حققته مصر من إنجازات على المستويات الاقتصادية والتشريعية والأمنية والاجتماعية مرجعه وجود قيادة سياسية تمتلك نظرة ثاقبة ورؤية أمينة للدولة، وشعب امتلك إرادة التطوير والبناء، ولهذا أتمنى استمرار وزيادة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمجمل الجهود الجارية في مصر نحو الانطلاق على مختلف الأطر السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأمنية.

في السياق ذاته، أكد أن الواقع إلى وجود العديد من المبادرات الأكاديمية والكنسية ومن بعض منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لمحاولة تغيير الصورة النمطية والسلبية عن الدول الإسلامية عامة، ومصر بخاصة، ونقل صورتها الحقيقية، وسيرا على النهج ذاته نطالب الكنائس ومنظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة المزيد من الضغوط والتأثير على مؤسسات صنع القرار الأمريكية ممثلة في الكونجرس.