محاكمة مديري الشئون القانونية بـ«النيل للطرق والكباري» (مستندات)
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 256 لسنة 60 قضائية عليا مديري الشئون القانونية بشركة النيل العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وكشفت التحقيقات أن بدر حسين مصطفى، المدير العام بالإدارة القانونية بشركة النيل العامة للطرق والكباري تحصل بطريق غير قانوني على خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري المؤرخ في 9 يناير 2018 والموجه إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجهة عمله وتقديمه في الدعاوى المقامة من الشركة ضده.
وتقاعس المخالف عن إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الشركة بإخطار هيئة قضايا الدولة بالدعاوى المقامة ضد الشركة لمتابعتها منذ بداية الدعاوى في يناير 2015 حتى شهر فبراير 2017.
وجاء بأوراق القضية أن محمود سامي على، مدير العام بالإدارة القانونية بشركة النيل العامة للطرق والكباري تقاعس عن إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الشركة بإخطار هيئة قضايا الدولة بالدعاوى المقامة من المخالف الأول ضد الشركة وبالعكس لمباشرة تلك الدعاوى منذ إقامتها.
