وزير العدل: قانون الإفلاس يحسن مؤشرات مصر الاقتصادية عالميا
أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، يمثل نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، والذي سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وهو ما سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
جاء ذلك خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال إن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة فدور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون.
وأوضح أن المحاكم الاقتصادية تضطلع بدورها الرئيسي في ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم من خلال التطبيق الأمثل لنصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على نحو يحقق الغاية منها في دعم الاستثمار وتشجيعه ولذلك يمكن القول إنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
